طرابلس (وكالات) هددت الحكومة الليبية مساء أول أمس باللجوء إلى القوة ضد الحراس المكلفين بحماية المواقع النفطية والذين يمنعون العمل منذ أسابيع في هذه المرافئ واتهمتهم بالسعي للاتجار بالنفط لحسابهم خارج اطار المؤسسة الوطنية للنفط الحكومية. وقال رئيس الوزراء علي زيدان إن: «مجموعة من حراس المنشآت النفطية في منطقة الوسط قررت جلب سفن بوسائلها الخاصة من اجل تصدير النفط لمصلحتها» محذرا من ان “أية سفينة لا ترتبط بعقود مع شركة النفط الوطنية وتقترب من المرافئ النفطية ستتعرض للقصف الجوي أو البحري». وأضاف أن هذا القرار اتخذ بالتنسيق مع المؤتمر الوطني العام (البرلمان) وهو أعلى سلطة سياسية وتشريعية في البلاد. وتابع رئيس الحكومة الانتقالية الليبية: «في حال استمرار إغلاق هذه المرافئ فسيكون من واجب الدولة استعمال سلطتها وجميع القوى التي بحوزتها بما في ذلك الجيش», موضحا ان «هذه المجموعة من حراس المنشآت أغلقت خلال الأيام الماضية مرافئ النفط في البريقة والزيتان وراس لانوف وسيدرا (شرقا) ومنعت السفن من التحميل بموجب اتفاقيات مع شركة النفط الوطنية». من جهته نبه وزير الدفاع عبد الله الثني إلى خطورة ما يتعرض له الاقتصاد الوطني جراء الأحداث المؤسفة التي تشهدها الموانئ النفطية بالمنطقة الوسطى وإغلاق هذه الموانئ وخطورتها على سير عجلة الاقتصاد وتداعياتها السلبية. وأكد وزير الدفاع خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء أول أمس الخميس بمقر ديوان رئاسة الوزراء بطرابلس على أنه لن يسمح لأي شخص أو فئة بالمساس بأمن ومستقبل ليبيا. وقال: «سنستخدم الزوارق البحرية وكل ما لدينا من قوة برية وجوية بالتعاون مع الثوار الحقيقيين لإنهاء هذا الوضع الذي لا يليق بالشعب الليبي جراء قيام مجموعة من الخارجين عن القانون بتهديد أمن الوطن والمواطن ولن نسمح بجر البلاد إلى فوضى عارمة». وأغلقت هذه الوحدة من حرس المنشآت النفطية المكلفة بحماية المواقع النفطية، منذ عدة أسابيع المرافىء النفطية كما منعت العمال والموظفين من الوصول الى مواقع عملهم , متهمة رئيس الوزراء علي زيدان ووزير البترول عبد الباري العروسي بالاتجار بالنفط خارج الطرق التقليدية.
