حذّر رئيس الوزراء الليبي علي زيدان أمس الخميس أن الحكومة ستتعامل بمنتهى الجدية والحزم مع كل من يعبث بمقدرات الشعب الليبي من نفط، و يعمد الى توقيف الانتاج أو بيعه لفائدة أفراد. وقال زيدان إن اي باخرة تقترب من هذه الموانئ وليست متعاقدة ستتعرض للقصف اما من الجو او من البحر ولن تنذر لأن البواخر التي تأتي هي بواخر متعاقدة مع المؤسسة الوطنية للنفط، و ذلك ردّا على ما قامت به مجموعة من حرس المنشآت النفطية في منطقة الوسطى بقيادة امرها باغلاق البريقة والزويتينة وراس لانوف والسدرة ، و منع البواخر المتعاقدة مع المؤسسة من التفريغ والشحن أي من التصدير والاستيراد وطلب من مدير شركة سرت عدم تعبئة هذه البواخر. وأضاف " ان هذا الشخص ومجموعته المسلحة يريدون تسويق النفط لمصلحتهم". وأكّد زيدان في مؤتمر صحفي طارئ جمعه بوزراء النفط و الدفاع و الخارجية، أن ذلك "اصبح عبث يهدد كيان لشعب والأمة"، مشيرا إلى أن " الاعتداء على حقول النفط والموانئ النفطية والاعتصام بها وتوقيف الإنتاج حتى نزل إلى اقل من النصف أو أقل". وقال "إذا استمر هذا الوضع وهذا الإصرار على تعطيل الدولة ستستعمل سلطتها وقوتها لمواجهة الامر، ولن يستعمل الجيش فقط بل سيستعمل كافة القوة سواء سلطة الدولة او امرة المناطق،" و سيتصدّى الشعب الليبي بكامله لذلك، على حد قوله. و على صعيد اخر، قال رئيس الوزراء بخصوص مخالفة بعض النصوص القانونية للشريعة الاسلامية، إن "الحكومة تراجع القوانين واي نص يتعارض مع الإسلام سيتم طرح تعديل وإلغاء هذا النص بمذكرة للمؤتمر الوطني العام الجهة المختصة بإصدار القوانين، مؤكدا أنه لا ينبغي ان يسري قانون مخالف للشريعة. من جهته، جدّد وزير النفط و الغاز السيد عبد الباري العروسي التنبيه لخطورة ما يحدث في قطاع النفط للاقتصاد الليبي، مؤكدا خسارة ما يقارب مليار وستمائة مليون منذ يوم 25 يوليو الماضي. و قال ان إغلاق المنشآت النفطية تسبب في فقدان الزبائن، و مغادرة المتعاقدين إلى أسواق اخرى و لا يمكن التصدير الا عبر ميناء الزاوية. وأضاف العروسي أنه "إذا استمر الامر قد لا نستطيع ان نلبي حاجيات الشعب الليبي"، مشيرا الى انه في تلك الحالة، لا يمكن توفير المرتبات أو تنفيذ المشاريع المتفق عليها مع المقاولين و لا الوفاء بالالتزامات مع الجرحى نتيجة اغلاق الموانئ النفطية. ولم يكن لوزير الدفاع السيد عبد الله الثني رأي مخاف لموقف رئيس الحكومة، حيث أكّد أن وزارته تحت تصرف القيادة السياسية وستتعامل مع الوضع بكل جدية وحزم لإنهاء هذه "المهزلة"، التي قال إنها " منزلق خطير تسول فيه النفس للبعض قطع الطريق وقطع النفط القوت الوحيد للشعب". وأكد الثني ان وزارة الدفاع ورئاسة اركان الجيش تكون تحت تصرف الشعب الليبي لحماية مقدرات الشعب، ولن تسمح بالتعدي والعبث بقوته وسنتعامل وفق الأوامر الصادرة من مجلس الوزراء والمؤتمر الوطني. من جانبه، أشار وزير الخارجية و التعاون الدولي محمد عبد العزيز إلى تأثير إغلاق المنشآت النفطية على العلاقات مع الدول، حيث أكّد أن لذلك "تداعيات خطيرة على شراكتنا مع الدول في المستوى الثنائي وكذلك في المستوى الإقليمي مع بعض المؤسسات وفي الوقت الذي ناصر فيه المجتمع الدولي اثناء الثورة للتخلص من النظام الدكتاتوري كان يترقب الشركاء الدوليين ان يكون الشعب الليبي مسؤول عن التحول من الثورة إلى الدولة. وعبّر عبد العزيز عن استغرابه للموقف السلبي للرأي العام، مشدّدا على ضرورة أن " يعي ما يحدث في ليبيا لا يمكن ان يقودنا لتأسيس دولة المؤسسات والقانون اذا استمرت هذه الممارسات، ولا بد ان يكون هناك ثقة بين الحكومة والرأي العام وبين المؤتمر الوطني العام والناس على كافة المستويات".
