(تونس) طالب أمس عدد من النواب المرابطين بالمجلس، في اجتماعهم بمقر المجلس التأسيسي، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر والتعجيل بسحب الثقة منه لاتخاذه قرارا فرديا بإيقاف أشغال المجلس دون استشارتهم ولمخالفته النظام الداخلي والقانون المنظم للسلط العمومية. واعتبر النواب أن بن جعفر أخطأ ويجب أن يحاسب سواء بسحب الثقة منه أو باستقالته، وقد دعا في ذات السياق رئيس حزب «حركة وفاء» عبد الرؤوف العيادي إلى التعجيل بسحب الثقة من مصطفى بن جعفر باعتبار أنه اتخذ قرارا بإيقاف أشغال المجلس بطريقة أحادية، مشيرا إلى بن جعفر خالف النظام الداخلي والقانون المنظم للسلط العمومية. وقال عبد الرؤوف العيادي، إن بن جعفر أخطأ ويجب أن يحاسب داعيا إلى الاجتماع اليوم الاربعاء والبت في هذه المسألة. إمهال بن جعفر 24 ساعة وقد ساند دعوة عبد الرؤوف العيادي عدد من النواب غير المنسحبين من المجلس على غرار رئيس «حزب الاقلاع إلى المستقبل» الطاهر هميلة الذي شدّد على ضرورة سحب الثقة من بن جعفر في أجل لا يتعدى 24 ساعة، والنائب عن كتلة «النهضة» كمال عمّار الذي دعا النواب غير المنسحبين والراغبين في مواصلة أعمالهم إلى تحمل مسؤولياتهم الوطنية والتاريخية وإمهال بن جعفر أجلا لا يتجاوز 24 ساعة للعودة إلى أشغال المجلس، مهدّدا بأنه سيتم العمل على سحب الثقة منه لأنه في نظره شجع على الانقلاب على المسار الديمقراطي. كما طالب النائب عن تيار المحبة الجديدي السبوعي باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق بن جعفر معتبرا أنه ارتكب «جريمة» في حق الشعب ويجب محاسبته. وأمام اصرار النواب على التعجيل بسحب الثقة من مصطفى بن جعفر، وجد النائب عن كتلة التكتل جمال الطوير نفسه في موقع المدافع عن رئيس حزبه مؤكدا أن بن جعفر اتخذ القرار بإيقاف أشغال المجلس في اطار بحثه عن حل للأزمة، واستشهد في هذا السياق بعدة قرارات غير قانونية اتخذها المجلس الوطني التأسيسي لكنها كانت في نظره فعالة لأنها قامت بحل الأزمات التي مرت بها البلاد على غرار الحوار الوطني الذي تمّ من أجل اقحام تعديلات على مشروع الدستور. وشدد الطوير على ضرورة عدم تمرير الدستور في غياب زملائهم المنسحبين. الإعلام في دائرة الاتهام كما لم يخف عدد من النواب ضغينتهم إزاء بعض وسائل الاعلام من ذلك ان النائب عن كتلة «النهضة» كمال عمّار وصف جانبا من الاعلاميين «بالمرتزقة الذين يعملون على التخريب» وطالب بتكوين خلية متابعة مرتبطة بوكيل الجمهورية تتخذ الإجراءات اللازمة تجاه كل المقالات التي تحرض على الانقلاب والتمرد. ولئن لاقت مداخلة النائب كمال عمّار استحسان عدد من النواب وتفاعلوا معها فإن عددا أخر عبّروا عن استيائهم من اقحام الاعلام في هذا الصراع ودعوا إلى التوقف عن مهاجمة الاعلاميين حتى لا يتم تعميق الأزمة، على حد تعبير النائبة عن كتلة المؤتمر اقبال مصدع التي دعت إلى ضرورة دعم الهيئة المستقلة للإعلام السمعي البصري ماديا ولوجستيا حتى تتمكن من القيام بمهامها على أكمل وجه بدل مهاجمة الإعلام. علما ان تصريح عمار لم يرق أيضا لزميليه من نفس الكتلة الصحبي عتيق ووليد البناني اللذين عارضا بكل هدوء زميلهما، معبرين بملامح الوجه عن استيائهما من تصريحه خاصة في ما تعلق بالإعلام. وتجدر الإشارة إلى أن الاجتماع المنعقد أمس بالمجلس الوطني التأسيسي خصص لتلاوة التقرير الذي تضمن حصيلة سلسلة اللقاءات التي قام بها الوفد البرلماني مع كل من رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة والهيئة المستقلة للإعلام السمعي البصري ووزارة الداخلية ووزارة العدل ولتقديم مقترحات عملية في اطار التفاعل مع هذا التقرير. ومن أهم التوصيات التي أوردها التقرير الذي تمت تلاوته، المحافظة على التواجد داخل المجلس الوطني التأسيسي واجراء لقاء مع الهيئة الوقتية للقضاء العدلي والتسريع بالمصادقة على القانون المتعلق بتطهير القضاء والمحاماة وأحداث تغييرات عميقة لاصلاح أداء المجلس وتقديم مكتب المجلس لاستقالته أو سحب الثقة من بعض أعضائه لعدم تحملهم المسؤولية واتخاذ اجراءات صارمة ضد المنسحبين من النواب. زهرة فضلي
