طالب عدد من النواب غير المنسحبين باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر الذي اتخذ قرارا فرديا ودون العودة إليهم حينما أعلن تعليق أشغال المجلس. النواب اعتبروا أن بن جعفر أخطأ ويجب أن يحاسب سواء بسحب الثقة منه أو استقالته. وقد طالب النائب الطاهر هميلة بسحب الثقة من بن جعفر في أجل لا يتعدى 24 ساعة،وهو ذات الشيء الذي ذهب إليه النائب كمال عمار الذي دعا النواب غير المنسحبين والراغبين في مواصلة أعمالهم إلى تحمل مسؤولياتهم الوطنية والتاريخية وإمهال بن جعفر أجل 24 ساعة للعودة، وإلا فإنه سيتم العمل على سحب الثقة منه خاصة وأنه "شجع على الإنقلاب على المسار الديمقراطي". وفي ذات السياق اقترح عبد الرؤوف العيادي سحب الثقة من بن جعفر باعتبار أنه أخطأ ويجب أن يحاسب ودعا إلى الاجتماع غدا والبت في هذه المسألة، كما طالب النائب الجديدي السبوعي باتخاذ الاجرءات القانونية اللازمة في حق بن جعفر و اعتبر أنه ارتكب "جريمة "في حق الشعب ويجب محاسبته.