ذكرت مصادر سمية مصرية ان السلطات التونسية قررت رفع قيمة الرسوم المفروضة على المواطنين المصريين الراغبين فى الحصول على تأشيرة الدخول لتونس (من 200 جنيه إلى ما يعادل 1000 جنيه مصرى)، أي خمسة أضعاف الرسوم السابقة. وأكد مصدر مسؤول بغرفة شركات السياحة فى تصريح لعدد من الصحف المصرية أن هذا القرار جاء على خلفية اعتراض الحكومة التونسية على فض اعتصامي الإخوان بميدانى "رابعة العدوية و نهضة مصر". وردا على هذا القرار قرر وزير الخارجية المصرى نبيل فهمي قرر تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع دولة تونس اعتبارا من أول أكتوبر 2013، موضحا أن العلاقات السياحية بين البلدين ستتأثر بشكل كبير بعد قرار رفع سعر التأشيرة من الجانبين.