طرابلس (وكالات) حسم الدكتور علي زيدان، رئيس الحكومة الانتقالية في ليبيا، مسألة بقائه في منصبه، وأبلغ أعضاء المؤتمر الوطني العام (البرلمان) في جلسة سرية عقدت بالمقر المؤتمر الرئيس في العاصمة طرابلس أنه لن يقدم استقالته وأنه عازم على مواصلة المهمة التي تكلف بها منذ تشكيل الحكومة في نوفمبر الماضي. واستدعى البرلمان الليبي الذي يعتبر أعلى سلطة دستورية في البلاد، حكومة زيدان لمساءلتها حول تدهور الوضع الأمني الراهن بعد الاستقالة المفاجئة التي قدمها محمد الشيخ من منصبه كوزير للداخلية مطلع هذا الأسبوع. لكن زيدان نجا على ما يبدو من محاولة جديدة لإقالته والإطاحة بحكومته بعدما دافع عن أدائها في الفترة الأخيرة رغم الانتقادات التي تتعرض لها من الشارع الليبي و«المؤتمر الوطني». وقال أعضاء في «المؤتمر الوطني» ممن شاركوا في هذه الجلسة في تصريحات لصحيفة «الشرق الاوسط» إن «تصريحات زيدان أحبطت مساعي حزب العدالة والبناء، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، للإطاحة بالحكومة، وإن الإسلاميين فشلوا في إقالة زيدان». وأكد نائب طلب عدم تعريفه، أن هذه المساعي لن تسفر في الوقت الحالي عن أي شيء نظرا لما وصفه بحالة انقسام بين أعضاء «المؤتمر» ما بين مؤيد ومعارض للإطاحة بحكومة زيدان، مشيرا إلى صعوبة توفير النصاب القانوني لسحب الثقة وهو 120 صوتا من أصل 200 عضو في «المؤتمر». ونقل عمر حميدان، الناطق الرسمي باسم «المؤتمر الوطني»، عن زيدان، قوله إنه غير مطمئن إلى إمكانية التوافق على حكومة جديدة بالسرعة المطلوبة، وأنه على «المؤتمر الوطني»، إن رغب في سحب الثقة منه ، أن يطرح الموضوع للتصويت، أو أن يتم تشكيل حكومة قوية تستطيع قيادة البلاد، عندها قد يقوم بتقديم استقالته ويسلمها إلى الحكومة الجديدة.