منح المؤتمر الوطني العام (البرلمان) في ليبيا، مساء أمس، حكومة رئيس الوزراء الليبي المنتخب، علي زيدان، الثقة لتكون أول حكومة انتقالية بعد الانتخابات التي جرت في 7 جويلية الماضي. وذكرت وكالة الأنباء الليبية الحكومية أن حكومة زيدان حصلت على ثقة 105 أعضاء من المؤتمر الوطني العام من أصل 132 عضوا حضروا جلسة التصويت. وسيمهل المؤتمر الوطني العام الحكومة الجديدة مدة لا تتجاوز عشرة أيام لتقديم برنامجها التنفيذي على أن يكون محددا بجدول زمني لتنفيذه. وكان عشرات المتظاهرين قد إقتحموا قاعة المؤتمر الوطني الليبي (البرلمان)احتجاجا على تشكيلة الحكومة التي اقترحها رئيس الوزراء علي زيدان، في الوقت الذي كان يستعد فيه النواب للتصويت على منحها الثقة ، مما أدى إلى تأجيل التصويت على أن يستأنف البرلمان التصويت لاحقا. وقال رئيس المجلس محمد المقريف قبل رفع الجلسة، وفق الصور التي بثها التلفزيون الليبي مباشرة: «مع كل أملي أن نواصل هذه الجلسة، ولكن أعلم جيدا ما يعني استمرارها .. لا استطيع أخلاقيا أن أتحمل هذه المسؤولية». وتابع : «وفي الوقت الذي كان موظف يدعو النواب بأسمائهم للتصويت على الثقة بالحكومة المقترحة، سمعت أصواتا قبل أن يدخل بعض المتظاهرين إلى قاعة المؤتمر». ومنع رجال الأمن المتظاهرين من التقدم إلى وسط القاعة، فتجمعوا عند المدخل، وعطلوا الجلسة.وعلق التلفزيون الليبي البث لبضع دقائق، ثم استأنف بنقله تصريحات لرئيس البرلمان محمد المقريف قال فيها: «ما حدث يشكل ضغطا نفسيا على أعضاء المؤتمر،ليعلم بقية الليبيين والعالم ما هي طبيعة الأجواء التي نؤدي خلالها أعمالنا» محذرا من الفوضى، ولفت إلى أن «الأمور خارجة عن السيطرة». وقد قدم رئيس وزراء ليبيا الجديد، علي زيدان، أول أمس، التشكيلة الوزارية لحكومته الجديدة للمؤتمر الوطني العام (البرلمان)، وضمت ثلاثة نواب لرئيس الوزراء و27 وزيرا، من ضمنهم امرأة واحدة، ووزير دولة. وقال زيدان إن حكومته إذا وافق عليها المؤتمر الوطني العام فستركز على إعادة الأمن في البلاد. ومنح أعضاء المؤتمر الوطني العام الثقة جزئيا للحكومة الجديدة، لكنهم اعترضوا، في المقابل، على ترشيحاته لأربع حقائب وزارية؛ هي الحكم المحلي، والشؤون الاجتماعية، والخارجية، والنفط.