أصدرت المنظمات الأربع الراعية للحوار الوطني، الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وعمادة المحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان المجتمعة بيانا أكدت فيه موقفها من المشاورات الحاصلة حاليا مؤكدة أنّ القبول بالمبادرة يقتضي الإعلان الصريح عن استقالة الحكومة والإبقاء على المجلس الوطني التأسيسي وتحديد مهامه وسقفه الزمني والدخول في التفاوض ضمن إطار محدد من حيث الزمن والإجراءات بما يضمن نجاحه وجديته. وبينت المنظمات الأربع حقائق الأزمة السياسية الخانقة التي تمر بها البلاد وتداعياتها الإقتصادية والاجتماعية والأمنية والتي تنبئ في حال الاستمرار بالأسوء، وأكدت أنه لم يتم إلى حد الآن مصارحة الشعب بالحقيقة كاملة، وتؤكّد أنها أطلقت المبادرة الوطنية انطلاقا من شعورها بالمسؤولية تجاه الوطن باعتبارها طرفا فيه ومكونا أساسيا منه وليس من منطلق الوساطة بين الأطراف الأخرى وتذكر أن خطورة الوضع العام بالبلاد وحساسيته تقتضي تحمّل كافة الأطراف السياسية والمجتمعية لمسؤولياتها التاريخية.