أعلنت المنظمّات الراعية للحوار الوطني كل من الاتحاد العام التونسي للشغل، والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة، والرابطة التونسيّة للدفاع عن حقوق الإنسان والهيئة الوطنيّة للمحامين بتونس، اليوم الجمعة 23 أوت أن القبول بالمبادرة يقتضي الإعلان الصريح عن استقالة الحكومة. وذكرت المنظمات الأربعة في اجتماعها اليوم في مقر اتحاد الصناعة على ضرورة تحمل كل الأطراف السياسية مسؤوليتها نظرا لخطورة الوضع العام بالبلاد.