أعلن عبد الستار بن موسى رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان واحدى المنظمات الأربعة الراعية للحوار الوطني رفقة إتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والهيئة الوطنية للمحامين والإتحاد العام التونسي للشغل عن قبول جبهة الإنقاذ الوطني لمبادرة الإتحاد كمنطلق فعلي لحل الأزمة السياسية المستمرة في البلاد منذ إغتيال الشهيد محمد البراهمي. وجاء هذا الإعلان إثر اجتماع انعقد صباح أمس بين ممثلين عن المنظمات الراعية للحوار الوطني وممثلين عن جبهة الانقاذ كان من ضمنهم الطيب البكوش أمين عام حزب حركة «نداء تونس» وأحمد نجيب الشابي رئيس الهيئة السياسية العليا للحزب الجمهوري وحمة الهمامي الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية ومحمد الحامدي أمين عام التحالف الديمقراطي وعدد من ممثلي بقية مكونات جبهة الإنقاذ الوطني. هذا وكانت جبهة الإنقاذ تطالب منذ تأسيسها بتاريخ 26 جويلية 2013 بحل المجلس التأسيسي وحل كل المنظمات المنبثقة عنه بما في ذلك إسقاط الحكومة غير أن نتائج اللقاءات الثنائية برعاية الإتحاد العام التونسي للشغل والمنظمات الراعية للحوار الوطني أفرزت رفضا حصل حوله شبه إجماع بالإبقاء على المجلس الوطني التأسيسي مع تقييده بمخطط زمني محدد من أجل إتمام أشغاله التي انتخب من أجلها مع وجود شبه توافق كذلك حول ضرورة حل الحكومة الحالية والتوافق على حكومة كفاءات تترأسها شخصية وطنية مستقلة تكمل ما تبقى من المرحلة الانتقالية... هذا فضلا عن بعض الإجراءات الضرورية الأخرى الضامنة لحياد الإدارة ومؤسسات الدولة عن الولاء السياسي لأي طرف. ويبدو ان المنظمات الراعية للحوار الوطني نجحت في زحزحة جبهة الإنقاذ عن موقفها الأول وبالتالي التمهيد لالتقاء الفرقاء في مبادرة الإتحاد التي اعتبرها الكثير من المحللين موقفا وسطا ومقبولا لحل الأزمة الراهنة والتي طال أمدها أكثر من اللازم مع ما يعنيه كل ذلك من مخاطر على البلاد على المستوى الأمني والإقتصادي وكذلك السياسي. فهل يكون هذا الاتفاق نقطة تحول جذرية في اتجاه التوصل إلى وفاق واضح يحلحل الأوضاع ويمهد لاستقالة الحكومة والانطلاق في الحوار حول تشكيل حكومة الكفاءات المنتظرة أو الإعلان كذلك عن القبول الرسمي بمبادرة السيد احمد نجيب الشابي بالإنطلاق في حوار