التونسية (تونس) أفضى الاجتماع التحضيري للجنة التوافقات الملتئم يوم أمس بالمجلس الوطني التأسيسي إلى التوافق على الفصل 73 وتعديل الفقرة الثانية على النحو التالي «يشترط في المترشح يوم تقديم ترشحه أن يكون بالغا من العمر أربعين سنة على الأقل و خمسا و سبعين سنة على الأكثر. وإذا كان حاملا لجنسية غير الجنسية التونسية فإنه يقدم ضمن ملف ترشحه تعهدا بالتخلي عن الجنسية الأخرى عند التصريح بانتخابه رئيسا للجمهورية». وقد حدث خلاف كبير على الفصل 73 خلال انعقاد الجلسات العامة التي خصصت لمناقشة الدستور وقد اعتبر آنذاك نواب «تيار المحبة» أن الفصل 73 صيغ لقطع الطريق على ترشح كل من الهاشمي الحامدي رئيس تيار المحبة والباجي قائد السبسي رئيس حركة «نداء تونس» إلى الانتخابات الرئاسية القادمة. وقد أفاد النائب عن «تيار المحبة» اسكندر بوعلاقي أن كلا من نواب كتلة «المؤتمر» وكتلة «وفاء» تشبثوا بالصياغة القديمة في حين قبل كل من نواب «تيار المحبة» وحركة «النهضة» بهذا التغيير. كما أفضى اجتماع لجنة التوافقات إلى التوافق على الفصل 112 وتم تعديل الفقرة الثانية على النحو التالي: «..في إطار السياسة الجزائية للدولة. و يضبط القانون علاقة النيابة العمومية بوزير العدل و إجراءات ممارسة قضاة النيابة العمومية لمهامهم». كما تم التوافق بخصوص الفصل 115 و تعديل الفقرات الثلاث الأولى على النحو التالي: التعديل الأول يتمثل في «المحكمة الدستورية هيئة قضائية مستقلة تتركب من تسعة أعضاء من ذوي الكفاءة لا تقل خبرتهم عن خمس عشرة سنة، ثلثهم من المختصين في القانون». ويتمثل التعديل الثاني في «يقترح كل من رئيس الجمهورية، ورئيس الحكومة، والمجلس الأعلى للقضاء، ستة مرشحين، على أن يكون ثلثاهم من المختصين في القانون. (وتم حذف رئيس مجلس النواب). أما التعديل الثالث فهو «ينتخب مجلس نواب الشعب تسعة أعضاء باعتماد النصف من كل جهة ترشيح، ويكون الانتخاب بأغلبية ثلاثة أخماس أعضاء المجلس ولفترة واحدة مدتها تسع سنوات». وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة المجتمعة هي لجنة تحضيرية لا تقوم مقام اللجنة الرسمية تعمل على التسريع في ضبط الرزنامة الخاصة بالانتقال من المرحلة الانتقالية وتهدف إلى إعداد أرضية التوافقات. وقد أصر النواب غير المنسحبين على عقد جلسات لجنة التوافقات التي كانت قد توقفت اثر اغتيال النائب محمد البراهمي في الوقت الذي يواصل فيه رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر سلسلة مشاوراته مع رؤساء الأحزاب السياسية ومكونات المجتمع المدني بالمجلس الدستوري واصرار عدد من النواب على التشبث بموقف الانسحاب.