التونسية (تونس) أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والهيئة الوطنية للمحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بالإضافة إلى أحزاب «نداء تونس» و«الحزب الجمهوري» و«المسار» و«حزب العمال» و«حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد» و«التيار الشعبي» و«التحالف الديمقراطي»، أنهم جميعا متمسكون بمبادرة الإتحاد وقرروا أن يوم 31 أوت الجاري هو موعد نهاية المهلة للتفاوض حول هذه المبادرة. وردا على هذا الإعلان، أعرب الهاشمي الحامدي في بيان صحفي عن إدانته الكاملة لما وصفه ب«اللهجة التصعيدية ولغة التهديد والوعيد غير المسؤولة الصادرة عن اتحاد الشغل ونداء تونس والهيئات والأحزاب المتحالفة معهما، والتي تتنافى مع أبسط مبادئ الديمقراطية». وأضاف مؤسس ورئيس «تيار المحبة»: «الإتحاد العام التونسي للشغل على الرأس والعين غير أنه ليس وسيطا محايدا، وليس وصيا على الشعب التونسي ولا ممثلا له، ولن ينجح أبدا في فرض وصايته على شعب تونس لا هو ولا جميع الساسة المتحالفين معه». كما اعتبر الحامدي ان مبادرة الإتحاد ستؤدي في حال تطبيقها إلى «اغتيال الديمقراطية، وإلغاء نتائج الإنتخابات والإرادة الشعبية، وتعويضها برغبات وأطماع هيئات وجماعات سياسية فاشلة لا تثق بالشعب وتخشى الإحتكام له في انتخابات حرة نزيهة» على حدّ تعبيره. وأكد رئيس «تيار المحبة» أن أغلبية الشعب التونسي لا تثق في الاتحاد ولا في حلفائه، وترفض الخضوع لوصاية العباسي والسبسي والهمامي والشابي من دون تفويض انتخابي واضح. ودعا الحامدي رئيس الحكومة المؤقتة للإقتداء برئيس الجمهورية المؤقت والإعلان بقوة ووضوح أنه لن يسلم الحكم إلا لحكومة منتخبة من الشعب التونسي الحر الأبي.