انعقد صباح اليوم الجمعة بقصر قرطاج المجلس الأعلى للأمن بإشراف رئيس الجمهورية السيد محمد المنصف المرزوقي ورئيس الحكومة السيد علي لعريض وبحضور وزير الداخلية السيد لطفي بن جدو ووزير الشؤون الخارجية السيد عثمان الجرندي ووزير الدفاع السيد رشيد الصباغ والقيادات الأمنية والعسكرية لتدارس ما ألت إليه الاوضاع في سوريا خاصة بعد التلويح بتوجيه ضربات عسكرية لها. وعبر وزير الشؤون الخارجية السيد عثمان الجرندي، عقب الاجتماع، عن خطورة ما بلغته الأحداث في سوريا خاصة بعد دخول الصراع الجاري في منعرج خطير تمثل في استخدام الأسلحة الكيميائية المحظورة دوليا ضد المدنيين مؤكدا إدانة تونس الشديدة لللجوء لاستخدام أسلحة محظورة أو اللجوء المفرط لاستعمال الأسلحة في الأحداث الجارية في هذا البلد من قبل الأطراف المتنازعة في انتظار ما ستكشفه تقارير اللجنة الأممية لتقصي الحقائق لمعرفة الطرف الذي لجا إلى استخدام هذا النوع من الأسلحة وبخصوص التدخل الاجنبي في سوريا أكد السيد وزير الخارجية الموقف الثابت لتونس الرافض لأي تدخل اجنبي في اي دولة مستقلة مشيرا إلى التداعيات الوخيمة لهذا الأمر لا على سوريا فحسب بل على كامل بلدان المنطقة مما يستدعي البحث عن سبل تفعيل مختلف الآليات السلمية للحوار لإيجاد حل سريع وناجع للأزمة على غرار مؤتمر جنيف 2 الذي تشجع تونس على إحيائه من جديد والمرور عبره لإيجاد حل سلمي للصراع في سوريا كما أبزر الوزير في السياق ذاته النتائج العكسية التي خلفتها التدخلات الأجنبية في عدد من الصراعات المحلية سابقا وما ترتب عنها من تبعات وخيمة لازالت بعض اثارها موجودة إلى اليوم. وشدد السيد عثمان الجرندي على موقف تونس الثابت الداعي إلى تفعيل الاليات السياسية لإيجاد حل سلمي للازمة السورية حفاظا على أرواح المدنيين وضمان لوحدة التراب السوري. وجدد وزير الخارجية السيد عثمان الجرندي التعبير عن التضامن المطلق لتونس مع الشعب السوري في نضاله ضد الديكتاتورية ومن أجل إرساء ديمقراطية حقيقية في بلده.
