انعقد صباح اليوم الجمعة29 أوت 2013 بقصر قرطاج، المجلس الأعلى للأمن بإشراف رئيس الجمهورية محمد المنصف المرزوقي ورئيس الحكومة علي العريض بحضور وزير الداخلية لطفي بن جدو ووزير الشؤون الخارجية عثمان الجرندي ووزير الدفاع رشيد الصباغ والقيادات الأمنية والعسكرية لتدارس ما ألت إليه الأوضاع في سوريا خاصة بعد التلويح بتوجيه ضربات عسكرية لها. وعبر وزير الشؤون الخارجية عثمان الجرندي، عقب الاجتماع، عن خطورة ما بلغته الأحداث في سوريا خاصة بعد دخول الصراع الجاري في منعرج خطير تمثل في استخدام الأسلحة الكيميائية المحظورة دوليا ضد المدنيين مؤكدا إدانة تونس الشديدة للجوء لاستخدام أسلحة محظورة أو اللجوء المفرط لاستعمال الأسلحة في الأحداث الجارية في هذا البلد من قبل الأطراف المتنازعة في انتظار ما ستكشفه تقارير اللجنة الأممية لتقصي الحقائق لمعرفة الطرف الذي لجا إلى استخدام هذا النوع من الأسلحة وبخصوص التدخل الأجنبي في سوريا أكد وزير الخارجية الموقف الثابت لتونس الرافض لأي تدخل أجنبي في أي دولة مستقلة مشيرا إلى التداعيات الوخيمة لهذا الأمر لا على سوريا فحسب بل على كامل بلدان المنطقة مما يستدعي البحث عن سبل تفعيل مختلف الآليات السلمية للحوار لإيجاد حل سريع وناجع للأزمة على غرار مؤتمر جنيف الثاني الذي تشجع تونس على إحيائه من جديد والمرور عبره لإيجاد حل سلمي للصراع في سوريا وأبزر الوزير في السياق ذاته النتائج العكسية التي خلفتها التدخلات الأجنبية في عدد من الصراعات المحلية سابقا وما ترتب عنها من تبعات وخيمة لازالت بعض اثارها موجودة إلى اليوم. وشدّد عثمان الجرندي على موقف تونس الثابت الداعي إلى تفعيل الآليات السياسية لإيجاد حل سلمي للأزمة السورية حفاظا على أرواح المدنيين وضمان لوحدة التراب السوري. وجدد وزير الخارجية تعبيره عن التضامن المطلق لتونس مع الشعب السوري في نضاله ضد الديكتاتورية ومن أجل إرساء ديمقراطية حقيقية في بلده.
