علمت "التونسية" ان السلطات القضائية قد اصدرت بطاقتي تحجير سفر خارج تراب الجمهورية في حق الامين العام السابق بحركة الديمقراطين الاشتراكيين اسماعيل بولحية وامين عام حزب الخضر المنجي الخماسي وذلك في اطار ما عرفت بقضية تحويل اموال رئاسية لبعض الامناء العامين للاحزاب السياسية في عهد الرئيس المخلوع لمساندة نظامه في الاحداث التي جدت بعد تاريخ 17 ديسمبر 2010 بعد ان اقدم محمد البوعزيزي على اضرام النار في جسده . وتجدر الاشارة الى ان النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بعد ذلك التاريخ وبناء على تقرير صادر عن اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الفساد والرشوة قررت احالة ملف هذه القضية على قاضي التحقيق الرابع بالمحكمة الابتدائية بتونس وقد قام هذا الاخير باستنطاق كل من المنذر ثابت الامين العام السابق للحزب الاجتماعي التحرري واسماعيل بولحية والمنجي الخماسي فيما قرر منذ مدة قصيرة اصدار بطاقة ايداع في حق عبد العزيز بن ضياء المستشار الاول الاسبق للرئيس المخلوع من اجل تهم تصرف موظف عمومي في اموال خاصة وضعت تحت يده بمقتضي وظيفه وينتظر استنطاق احمد خليل المستشار الاول السابق للمخلوع وكذلك الاستماع الى مدير جهاز امنه علي السرياطي