علمت «التونسية» أن قاضي التحقيق الرابع بالمحكمة الابتدائية بتونس قد قرر مؤخرا رفع تحجير السفر عن خمسة أمناء عامين لأحزاب المعارضة قبل 14 جانفي وهم منجي الخماسي الأمين العام لحزب الخضر للتقدم ومحمد بوشيحة أمين عام حزب الوحدة الشعبية وأحمد الاينوبلي أمين عام حزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي ومنذر ثابت أمين عام الحزب الاجتماعي التحرري وإسماعيل بولحية الأمين العام لحركة الديمقراطيين الاشتراكيين. وقد تعلقت الأبحاث بالأموال التي سلمها الرئيس المخلوع لبعض الأمناء العامين لأحزاب المعارضة قبل 14 جانفي وقد وجهت لهم النيابة العمومية تهمة استغلال موظف لصفته قصد استخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار عمدا بالإدارة بعد أن تقدّمت اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد بشكاية مفادها أن الأحزاب المذكورة تسلمت مبالغ مالية من قبل الرئيس المخلوع بطرق غير قانونية. وحسب ما أفادت به مصادرنا فإن الأمناء العامين السالف ذكرهم أنكروا ما نسب إليهم مؤكدين أن المبالغ التي تسلموها كانت في إطار التمويل العمومي للأحزاب السياسية والجمعيات وقد تم إيداع الأموال بالحسابات الخاصة بالأحزاب. وتجدر الإشارة إلى أن قرار رفع تحجير السفر يعني ضمنيا انتفاء ركن الإدانة وحفظ القضيّة.