من المنتظر أن تعلن المنظمات الراعية للحوار الأسبوع المقبل عن التصور الجديد لتنفيذ المبادرة التي تم تقديمها للأحزاب. وعلمنا أن هذا التصور يشترط أولا القبول باستقالة الحكومة والإبقاء على المجلس التأسيسي وسيتم تقديم مشروع لروزنامة تفصيلية للمحطات القادمة تنطلق عبر تحديد موعد استقالة الحكومة وموعد انتهاء عمل المجلس التأسيسي . من جهة أخرى كشفت مصادر ل «التونسية» أن المرحلة التي ستلي استقالة الحكومة ستشهد تشكيل حكومة كفاءات والانطلاق في الإعداد لميزانية 2014 ومتابعة انجاز ما تبقى من المشاريع التنموية في إطار ميزانية 2013 والحفاظ على الموازنات العامة وحفظ امن المواطنين والبلاد واعادة النظر في التعيينات التي تمت على قاعدة الو لاء السياسي وتوفير مناخ ملائم للانتخابات القادمة سياسيا وأمنيا ووضع إستراتيجية وطنية بمشاركة جميع الأطراف للتصدي للعنف والإرهاب وصياغة إستراتيجية وطنية بمشاركة كل الأطراف لاقتراح الضمانات الضرورية لإنجاح الانتخابات القادمة. وبخصوص المجلس الوطني التاسيسي فالمسألة ستطرح على الحوار الوطني. أما بخصوص القانون الانتخابي فقد علمت «التونسية» أن بعض الأصوات تطالب بتحيين القانون المنظم لانتخابات أكتوبر 2011 من قبل لجنة الخبراء وعرضه على المصادقة على المجلس التأسيسي من جهة أخرى علمت «التونسية» أنه سيتم الاتفاق على تشكيل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في اجل أقصاه 10 أيام من التوافق على المرحلة الانتقالية المتبقية على أن يتم إصدار القانون الانتخابي بعد الانتهاء من تشكيل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وفي اجل لا يتجاوز 10 أيام وسيتم التوافق بين الجميع على التصويت على الدستور في أجل لا يتجاوز الشهرمن تاريخ انطلاق الحوار الوطني . كل هذا الإطار مازال مشروطا بالموافقة على حوار وطني جامع ومرتبط بشرطين أساسيين: القبول باستقالة الحكومة فورا والقبول بالإبقاء على المجلس التأسيسي وهما شرطان من شأنهما إنقاذ البلاد من هذه الأزمة التي طالت .