دعت 16 منظمة حقوقية وطنية ودولية الحكومة التونسية ومجلس نواب الشعب إلى بتبني قانون شامل للاتصال السمعي والبصري يحترم دستور 2014 والمعايير الدولية، ويُصاغ في إطار حوار جاد ومستمر تشارك فيه منظمات المجتمع المدني المعنية والمهنيون والخبراء المشهود لهم (...)