دعت منظمات حقوقية وطنية ودولية الحكومة التونسية ومجلس نواب الشعب إلى تبني قانون شامل للاتصال السمعي والبصري يحترم دستور 2014 والمعايير الدولية، ويُصاغ في إطار حوار جاد ومستمر، تشارك فيه منظمات المجتمع المدني المعنية والمهنيون والخبراء المشهود لهم (...)