ينشغل الراي العام في تونس بقضية على عاية من الاهمية وهي انتخاب المجلس التأسيسي الدي ستوكل اليه مهمة خطيرة وهي صيلغة دستور للبلاد. ودلك بعد ايقاف العمل بدستور سنة 59. وتعيش البلاد حاليا على وقع حراك سياسي كبير لم تشهده في الماضي استعدادا لهده المحطة التاريخية والمصيرية في نفس الوقت. ويبدو ان الراي العام في تونس واعلبية الشعب التونسي لم تفهم بعد او تستوعب بالقدر الكافي اهمية انتخاب مجلس تاسيسي لصياغة دستور جديد . خصوصا بعد ان تم الاقرار باستحالة تنظيم انتخابات المجلس في موعدها الاول وهو 24 جويلية واقترحت الهئية العليا المستقلة للانتخابات موعد 16 اكتوبر القادم لاجرائها . ومن هنا تخوف العالبية العظمى من افراد الشعب التونسي وحتى من عديد النخب الفكرية والقانونية والسياسية فوصع البلاد لا يحتمل التاخير او التأجيل ولابد من المرور سريعا من حالة الا شرعية الى حالة الشرعية. وفي راي العالبية من االشعب التونسي انه من الاصلح للبلاد الالتجاء الى الية الاستفتاء لعرص اصلاحات على دستور 59 على الاستفتاء والمرور الى انتخاب رئيس جديد وشرعي للجمهورية عوصا عن اصاعة وقت كبير في انتخاب مجلس تأسيسي وتكليفه بعد انتخابه بصياغة دستور جديد. ان الدعوة الى انتخااب المجلس التاسيس الاول سنة 56 جاءت من الباي انداك الدى اصدر الامر سنة 1955 لتنظيم وصياغة دستور للملكة وهو ما اكسبه الشرعية التي يفتقدها في الوصع الحالي كما يقول رجال الفانون كما ان مرسوم انتخاب مجلس تأسيسي الدي صدر عن رئيس الجمهورية المؤقت لا يعطيه الفوة الفانونية التى يحتاجها ويرى عبد الخزيز المزوغي وهو احد رجال القانونان الدعوة الى انتخاب مجلس تأسيسي ليست دعوة شعبية ولم تصدر عن الشعب بل هي كانت مطلبا سياسيا من مطالب اعتصام القصبة2 . وفي حوار تلفزي لقناة نسمة حول الموصوع ادارته الصحفية ريم السعيدي تباينت الاراء والافكار وتم التاكيد على صرورة تحديد مهمة المجلس التأسيسي بصياعة الدستورفقط ولا يجب ان يتعداها الى مهام اخرى وكدلك الامر بنالسبة لحديد مدة بقائه التي لا يجب ان تتجاوز في كل الحالات السنة وهي المدة الفسوى كما انه من الصروري عرص الدستور عند الانتهاء من صياغته على الاستفتاء ليكتسب الشرعية الشعبية. ومن الخطورة بمكان الاشارة الى صرورة ان يجنب المجلس التاسيسي البلاد الوقوع في مشاكل جديدة تتعلق باختيار نظام الحكم بعيدا عن هيمنة الكتل الساسية او الاحزاب القوية بما يخدم مصالحها . لقد كان من الاجدر تجنيب البلاد كل هدا الانتظار والمبادرة بانتخاب رئيس للجمهورية في الفترة القانونية بعد هروب الرئيس السابق ولن الامور سارت بشكل اخر واعطت الهئية العليا للاصلاح السياسي وتحقيق اهداف الثورة لنفسها صلاحيات جعلت نفودها يشمل كل الميادين في حين انها هي نفسها تفتقد للشرعية الشعبيةحتى تصدر قراراتها وتكون ملزمة والان وقد تطر عدد الاحزاب السياسية ليبلغ 51 حزبا فان المشهد السياسي في تونس مرشح الى المزيد من التفاعلات واختلاف الرؤى والافكار وربما هدا سيزيد في تشنج الاعصاب التى لم تعد تحتمل المزيد من الانتظار للمرور الى حالة الشرعية باسرع وقت محمود حرشاني