أجلت محكمة الاستئناف بتونس العاصمة صباح يوم الاثنين النظر في ما يعرف بقضية "مطار قرطاج" إلى موعد لاحق يتم تحديده يوم الاثنين وذلك بطلب من محامي الدفاع. وتعلقت بالمتهمين في قضية الحال قضايا مصرفية وديوانية ضد كل من ليلى الطرابلسي و31 فردا من المقربين منها ومن الرئيس المخلوع بمن فيهم مدير الأمن الرئاسي السابق علي السرياطي. وقد حضر الجلسة كل المتهمين من موقوفين ومحالين بحالة سراح باستثناء متهم وحيد المدعو عبد السلام شروندي. وقبل انطلاق جلسة الاثنين توجه المدعو عماد الطرابلسي إلى القاضي الهذيلي المناعي بالقول "أنه أجبر على المثول أمام هيئة المحكمة" مشيرا إلى أنه كان قد طلب سابقا الامتناع عن المثول أمام القضاء إلى حين إجراء انتخابات المجلس الوطني التأسيسي وهو ما سانده فيه محاميه الذي أكد أن منوبه يتطلع إلى محاكمة عادلة بعد إتمام عملية إصلاح القضاء. وقد طالب أغلب محامي المتهمين بتأجيل النظر في هذه القضية لنفس الأسباب معتبرين أن المحاكمة "تجري في ظروف غير عادية وبالتالي فان تأجيلها سيجنب المحكمة إصدار أحكامها تحت أي ضغط خارجي ". وفور طلب المحامين التأجيل أصيبت إحدى المتهمات وتدعى أميرة المحجوب بحالة من الهستيريا حتى أغمي عليها وطالبت بإنهاء "المحاكمة الظالمة التي تتعرض لها هي وعائلتها حسب قولها". وبسؤال محاميها أفاد أنها تعاني من حالة اكتئاب ومن سوء الأوضاع داخل السجن بعد نقلهم من ثكنة العوينة إلى سجن النساء بمنوبة. وتواترت مطالب الدفاع بالإفراج المؤقت عن بعض المتهمين نظرا لقضائهم أكثر من مدة العقوبة التي حكم عليهم بها ابتدائيا. وكانت الدائرة الصيفية في المحكمة الابتدائية بالعاصمة قد أصدرت في 12 أوت الماضي أحكاما ضد المتهمين في قضية المطار تراوحت بين عدم سماع الدعوى والسجن من 4 أشهر إلى 6 سنوات مع مبلغ جملي للخطايا تجاوز 200 مليار من المليمات. وقد استأنف كل من النيابة العمومية ومحامو الدفاع الأحكام الصادرة في القضية ضد جميع المتهمين.
