دعت جمعية القضاة في بيان الجمعة 24 أفريل 2015 عموم القضاة الأداريين والعدليين والماليين إلى تنفيذي إضراب عام حضوري بكافة المحاكم والمؤسسات القضائية يومي 28 و29 أفريل 2015 باستثناء المسائل المستعجلة التي سيقع تحديدها لاحقا حسب نص البيان. وأوضحت الجمعية أن هذا الإضراب يأتي احتجاج على ما آلت إليه مناقشة مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء من تهديد حقيقي لكل فرص تركيز مجلس ممثل لسلطة قضائية مستقلة تحمي الحقوق وتصون الحريات وتجنب البلاد مخاطر انتكاس الانتقال الديمقراطي.