أكد السيد حاتم العشي ، وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية خلال زيارة عمل إلى ولاية قابس يوم الجمعة أن الحلول المقترحة لحسم الإشكاليات العقارية بالجهة يكمن في التسريع في مسألة تغيير صبغة بعض الأراضي وهو من شأنه أن يوفّر رصيدا عقاريا محترما بغاية تفعيل المشاريع التنموية المعطلة، وكذلك في مستوى إحداث تنقيحات تشريعية لقانون الانتزاع للمصلحة العامة والقانون المتعلق بالأراضي الاشتراكية. كما أشار الوزير لدى إشراف على جلسة عمل بمقر الولاية بحضور ممثلين عن مجلس نواب الشعب و المنظمات المهنية والمجتمع المدني إلى ضرورة الإسراع بايجاد الحلول العملية وإزالة العوائق التي تواجه بعض المشاريع العمومية المتأكدة على غرار الطريق السيارة قابس-مدنين،والطريق السيارة صفاقس-قابس والطريق الحزامية للحامة. وقد كشف تقرير الإدارة الجهوية لأملاك الدّولة والشؤون العقارية عن أهمّ الإشكاليات التي تعيق التنمية بالجهة على غرار غياب هياكل التصفية الخاصة بالأراضي الإشتراكية والتي تقدّر مساحتها ب93 ألف هك منها مساحة 86 ألف هك معدّة مراعي جماعية في حين أن المساحة المسندة على وجه الملكية الخاصة تقدّر بحوالي 193 ألف هك ، إضافة إلى إشكالية الأحياء السكنية المقامة على أراضي اشتراكية، ووضعية المستغلين لعقارات دولية فلاحية حيث أن أعمال اللّجنة الجهوية الإستشارية المكلفة بالتسوية متعطلة نظرا لعدم صدور الأمر الذي يضبط أثمان العقارات بما أنها متأتية للدّولة من تصفية الأحباس العامة(حبس بوشمة) وكذلك إشكالية الرسوم العقارية الدولية الموجودة ضمن أمثلة التهيئة العمرانية والمقام عليها أحياء سكنية متكاملة بدون تسوية مثل المطوية ومنطقة بولبابة والدائرة البلدية ببوشمة.
