أكّد السيد حاتم العشي، وزير أملاك الدّولة والشؤون العقارية اليوم خلال زيارة عمل إلى ولاية سوسة وإشرافه على جلسة عمل بمقرّ الولاية بحضور ممثلي مجلس نوّاب الشعب والمنظمات المهنية والمجتمع المدني أن الوزارة ساعية إلى تسوية أهمّ المشاكل العقارية بالجهة على غرار إشكالية الرسم العقاري عدد 6648 الذي يضمّ 32 ألف هك و يشمل 5 معتمديات ، و إشكالية التجمعات السكنية ( 41 تجمعا) المقامة على أراضي دولية ، وإشكالية هنشير سيدي الهاني الذي يمسح 500هك والذي أدّى إلى خصومات مستمرّة بين الأهالي الذين يتصرّفون في العقار بشكل عشوائي، بالإضافة إلى مشكلة العقارات التي تمّ تخصيصها وبقيت مهملة إلى حدّ اليوم. وأشار الوزير إلى ضرورة الاستماع إلى مقترحات حلّ هذه الوضعيات من لدن ممثلي المجتمع المدني مؤكدا بأنه يؤمن بالعمل التشاركي بامتياز. ولربما تكون فكرة تكوين لجنة مضيقة تضمّ الأطراف المتداخلة تنطلق في القريب العاجل في عملية تسوية الوضعيات العقارية وخاصة التجمعات السكنية التي تهمّ آلاف المواطنين. وقد قام الوزير بزيارة كلّ من مقرّ الإدارة الجهوية لأملاك الدّولة والشؤون العقارية والإدارة الجهوية للملكية العقارية تفقّد خلالها سير العمل في مختلف المصالح التابعة للإدارتين واستمع إلى مختلف المطالب التي تقدّم بها الإطارات والأعوان ذات العلاقة بالظروف المادية والمهنية.
