مثّلت الاصلاحات الخاصة بتطوير مناخ الاستثمار على المستوى التشريعي والإجرائي وكذلك الهيكلي، محور اللقاء الذي جمع ظهر لثلاثاء 08 سبتمبر 2015 بمقر الوزارة السيد ياسين ابراهيم وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي بالسيد أشرف سلمان وزير الاستثمار المصري الذي يزور تونس في اطار انعقاد اللجنة العليا المشتركة التونسية المصرية وذلك بحضور السيدة آمال عزوز كاتبة الدولة المكلفة بالتعاون الدولي. وتطرق الوزيران خلال محادثتهما إلى الخطوات والاجراءات التي سيتم اقرارها في إطار تمشي اصلاحي متكامل لمنظومة الاستثمار في البلدين لا سيما المتعلق منها بالحد من البيروقراطية وتبسيط الاجراءات، كإحداث المناطق الاقتصادية والهيئات الموحدة للإستثمار وتعزيز الحوكمة وإيلاء المزيد من الاهتمام بالترويج الداخلي والخارجي. كما تم التطرق الى أهمية الصناديق السيادية كأداة ناجعة لتمويل المشاريع الاستثمارية. ودعى الوزيران في نفس السياق إلى التفكير في تنويع التعاون القائم ين البلدين وتوظيف ما لهما من امكانيات وقطاع خاص نشيط، مشيرين إلى إمكانية احداث صندوق استثماري ثلاثي مشترك بين البلدين وطرف ثالث يعنى بالمساهمة في تمويل المشاريع الخاصة في كل من تونس ومصر وفي بلدان أخرى كالبلدان المغاربية والافريقية وكذلك الأوروبية.