منجي باكير - إلتأمت يوم الإثنين 14-09-2015 و على الساعة الخامسة ظهرا بمقرّ المكتب الجهوي للمنظمة التونسيّة للشغل بصفاقس ندوة صحفيّة لأئمّة و إطارات الجهة تحت عنوان – إلى متى وزارة الشؤون الدينيّة ترفض الحوار و تصنع الفوضى - لم يخْف المتدخّلون بالغ ألمهم و تحسّرهم من التعاملات الفوقيّة و المسقطة من وزارة الشؤون الدينيّة و ما تبديه من تعنّت في تعاطيها مع الشأن الديني في البلاد عموما و في جهة صفاقس خصوصا ، كما أنّهم تمسّكوا برفضهم للقرارات التعسّفيّة و بدون جريرة في حقّ الأئمّة ابتداء من الدكتور الخادمي و الشيخ البشير بن حسن وصولا إلى الدكتور محمد العفّاس و الشيخ أحمد الخرّاط و الشيخ شهاب الدين تليش الكاتب العام الجهوي .... و اعتبروا ذلك ضربا للحريّات العامّة و الدينيّة و مسارا مناقضا لما تزعمه سلط الإشراف من انحيازها إلى المرجعيّة الزيتونيّة ..! الشيخ الدكتور محمد العفّاس أشار في مداخلته إلى خطورة تمشّي وزارة الشؤون الدينيّة و نبّه إلى تداعيات ذلك على السّلم الأهلي ، كما رفض سياسة الرجوع إلى قيم الوجوه السّابقة في تدجين الأئمّة وإلزامهم بمنهجيّة خطابيّة كالتي كانت تسود المنابر في عهد الدكتاتوريّة . كما خلص إلى أنّ الوضع الأمني في صفاقس يسوده الهدوء عموما و هو في غنى عن هذه المناكفات التي من شأنها توتير الجوّ ، و ليس هناك أيّ مبرّر لعزل الأئمّة بدون أسباب واضحة و من غير اعتماد الإجراءات التدرجيّة . و أكّد على أنّه لا المصلّون و لا الأئمّة مرتاحون لما يجري في مساجد صفاقس من ردود أفعال برغم حضاريتها و انضباطها و لا لتعطيلِ شعير صلاة الجمعة . الشيخ أحمد الخراط من جهته دعا الوزارة إلى فتح باب الحوار والتراجع عن قراراتها التعسّفية و العمل على التعاون لإرساء السّلم الإجتماعي ، و ذكر أنّ الأئمة لا يخرجون عن دائرة القانون ، بل هم سعوا إلى تفعيل تظلّمهم لدى المؤسسة القضائيّة . أيضا وزّ ع المنظّمون بيان الندوة الذي احتوى على التحذير من مؤامرة تستهدف السلم الإجتماعي في ظلّ ما اعتُبر تجاوزات خطيرة في صفاقس و تعكيرا للعلاقة الطيبة بين الأئمّة و روّاد المساجد من جهة و الإخوة الأمنيين من جهة ثانية . و دعا البيان إلى كفّ الوزارة عن صنعها للفوضى و التوتّر ، سدّا لذرائع الإرهاب و حفاظا على الإستقرار ، كما نادى إلى حماية بيوت الله من أي تسلّط حزبي أو أمني ، مع احترام إرادة المصلين و حقهم في اختيار من يؤمّهم و فتح باب الحوار مع الأئمة و من يمثلهم من النقابيين و جمعياتهم القانونيّة ، مشدّدا على تفعيل محضر الإتفاق مع المجلس النقابي الوطني الممضى من .وزير الشؤون الدينيّة بتاريخ 15-04-2015
