علق الإعلامي زياد الهاني من خلال صفحته بالفايسبوك على تصريحات رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي التي قال فيها أن تقرير لجنة البندقية أثبت دستورية قانون المصالحة المالية. وقال زياد الهاني أنّه بقراءة متأنية لرأي لجنة البندقية حول مشروع قانون المصالحة الاقتصادية (الرأي عدد 2015/818)، يتبيّن أنه إذا كانت هنالك صفعة فالذي تلقّاها هو مشروع رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي وليس هيئة سهام بن سدرين. وأضاف الهاني أنّه من الواضح أنّ رئيس الجمهورية وقع ضحية تملّق مستشاريه القانونيين الذين "غلّطوه". و أكد زياد الهاني أنّه وقع كذلك ضحية مؤسسات العهر الإعلامي التي انبرت للدفاع عن موقفه عبر تشويه الحقيقة والكذب على التونسيين، فحوّلته إلى موضوع للسخرية والتندّر. Publié le: 2015-10-30 11:53:27