ساهمت وضعية الأراضي الاشتراكية بولاية تطاوين، إلى حد كبير في عرقلة العديد من المشاريع التنموية التي من كان كم المؤمل ان تحدث مواطن شغل وتعزز البنية الاساسية المتواضعة في الولاية. يشار إلى انه تم منذ أكثر من أربعة عقود إسناد 119 ألف هكتار من الاراضي الاشتراكية على وجه الملكية الخاصة من جملة حوالي 700 ألف هكتار ذات صبغة اشتراكية، أغلبها مراع طبيعية. وفي هذا الاطار صادق مؤخرا المجلس الجهوي للوصاية، على إحالة عدد من ملفات الاراضي الاشتراكية على وزارة املاك الدولة والشؤون العقارية للمصادقة النهائية، وفق ما افاد به المدير الجهوي للشؤون العقارية، مبروك العبار، مراسل "وات" بالجهة. و تتمثل بعض الملفات المحالة على وزارة أملاك الدولة، في ملف تفويت في 12 هكتارا "ظهرة النص" لفائدة بلدية ذهيبة لانجاز المبنى الجديد للمعبر الحدودي بكلفة تزيد عن 11 مليون دينار. أما الملف الثاني فيخص التفويت في 12 هكتارا لانجاز مصنع مشروع ملاحات سبخة أم الخيالات بمنطقة قصر عون من معتمدية الصمار، وفق المدير الجهوي للشؤون العقارية. كما أحال مجلس الوصاية الجهوي ملف إسناد 2400 هكتار بمنطقة المرطبة ومزرو من معتمدية ذهيبة، وملف اسناد اخر ل53 هك بمنطقة قصبة العجارة من معمتدية تطاوين الشمالية، وفق نفس المصدر. يذكر أن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، قد صادقت العام الجاري بأمر حكومي على ملفين، يخص الأول اسناد 305 هكتارات للمنطقة السقوية الخضراء وكموكة بمعتمدية ذهيبة و48 هك للمنطقة السقوية "الجديدة واحد" خلال العام الجاري. كما تمت المصادقة النهائية أواخر العام الماضي على التفويت للمؤسسة التونسية للانشطة البترولية في 66 هك حيث سيتم انجاز وحدة تحويل غاز الجنوب بتطاوين. ونشرت وزارة املاك الدولة والشؤون العقارية طلب عروض لانجاز الرفع الطوبوغرافي لمساحة تقارب خمسة الاف هك من الاراضي الاشتراكية بمعتمديات رمادة وذهيبة وتطاوين الجنوبية من جملة 9230 هك محددة وقابلة للاسناد. يذكر أن كل هذه الملفات عولجت وفق القانون القديم الجاري به العمل في انتظار التنقيحات الجديدة لهذا القانون بهدف تصفية الاراضي الاشتراكية المتبقية في احسن الظروف وبكل الضمانات المتاحة. Publié le: 2016-06-19 20:06:14
