أقرت مصادر وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بوجود صعوبات عرقلت عملية تصفية الاراضي الاشتراكية بالنسق المطلوب. ومن جملة 125 ألف هكتار من الأراضي الاشتراكية التي بُرمجت للتصفية خلال الفترة من 2002 الى 2006 لم تتوصل المصالح المعنية الا لتصفية 60 ألف و674 هكتارا الى حد موفى أكتوبر الفارط. وشهدت السنة المنقضية (2004) على وجه الخصوص تباطؤا واضحا في نسق التصفية حيث لم تقم المصالح الا بتصفية 9 آلاف و805 هكتارات من 25 ألف هكتار بُرمجت للتصفية. وتتمثل الصعوبات التي أنتجت هذا البطء وعرقلت عمليات التصفية تحديدا في النزاعات الحادة والقائمة حول الأراضي الاشتراكية سواءً داخل المجموعة او «العرش» الواحد او بين «عروشات» مختلفة كما تتمثل في التجزئة المفرطة لبعض الأراضي وتشتت المستغلات. وتتعرقل التصفية أيضا بسبب عدم مواكبة أفراد العرش لعمليات التصفية واعتراضهم على نتائجها لاحقا. وعلاوة على هذه العوامل تقر مصادر الوزارة بتراجع نسق أشغال هياكل التصفية الجهوية والمحلية كما تقر بمحدودية امكانيات العمل المادية والبشرية مقارنة بما تتطلبه عمليات التصفية. ولم تخف مصادرنا من ناحية ثانية النقص الحاصل في خصوص تصفية الاراضي التابعة لديوان احياء وادي مجردة سابقا حيث تمت برمجة تسوية 20 ألف هكتار خلال فترة المخطط العاشر (2002 2006) ولم ينجز منها الا 6 آلاف و371 هكتارا. ويُعزى ذلك حسب مصادرنا الى كون الديوان كلّف فريقين للأبحاث الميدانية على مساحة 4 آلاف هكتارا سنويا الا ان الضرورة اقتضت تحويل أحدهما لمعاينة عقارات أخرى كائنة بالضاحية الشمالية وتابعة لمنطقة اعادة التنظيم العقاري بسيدي داود على مساحة 1600 هكتار بمعتمديتي المرسى والكرم. تسويات وبخصوص مآل ملفات هذه الاراضي التي تمت معاينتها ذكرت المصادر انه تمت تسوية 27 ملف معاوضة بمنطقة التدخل العقاري لفائدة الوكالة العقارية للسكنى على مساحة 300 هكتار بعين زغوان بالكرم وتمكن أصحابها من الحصول على مستحقاتهم وتسوية وضعياتهم مع الوكالة وتجري حاليا تصفية 14 ملف معاوضة بالتنسيق مع الوكالة نفسها تهم مساحة 550 هكتارا بالبحر الازرق بالمرسى. أما ملفات الاراضي التابعة لديوان احياء وادي مجردة فقد تمت إحالتها على المصالح المختصة. وينتظر بالنسبة الى الاراضي الشاغرة المبرمجة في الخطة الوطنية لإعادة هيكلة الاراضي الدولية الفلاحية ان يتم كراؤها بالاشهار والمزاد العلني. وبالنسبة الى الأراضي المستغلة دون صفة قانونية فسيتم كراؤها للمتصرفين فيها اذا ثبت حسن استغلالهم لها بعد موافقة السلط الجهوية والمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية وخلاص معلوم الاستغلال لمدة الخمس سنوات السابقة او القيام ضد المتصرفين دون صفة بقضايا لإخراجهم من العقارات الدولية اذا رفضوا تسوية وضعيتهم عن طريق الكراء ثم يتم كراؤها بالاشهار والمزاد العلني. وتتم تسوية الاراضي المسندة طبقا لقانون 19 ماي 1970 دون ابرام عقود التفويت مع المنتفعين عن طريق التسويغ بعد استشارة السلط الجهوية والتحقق من حسن استغلالها من قبل المتصرفين فيها. أما التعويضات الناتجة عن انجاز برامج الاصلاح الزراعي بالمناطق السقوية العمومية فستتولى الوكالة العقارية الفلاحية البت فيها بعدما كُلّفت بتسوية أوضاع المناطق السقوية بحوض وادي مجردة السفلي. مصادر «الشروق» أكدت ان النية تتجه في الفترة المقبلة نحو دعم الموارد البشرية المكلفة بتصفية الأراضي الاشتراكية ودعم لجنة الابحاث العقارية الشاملة بفريق آخر للبحث الميداني. وسيساهم ذلك في تسريع نسق عمليات التصفية.
