دعت الجبهة الشعبية كافة القوى الديمقراطية والتقدمية من أحزاب سياسية ومنظمات وطنية وجمعيات حقوقية وكل أبناء الشعب الذين عبّروا عن رفضهم للإرهاب والاغتيال السياسي لمواصلة النضال من أجل كشف الحقيقة في الإغتيالات السياسية، وإلى التجند من أجل إحياء ذكرى اغتيال "الشهيد الرمز الحاج محمد البراهمي"، يوم 25 جويلية الجاري. وأكدت الجبهة في بيان لها أمس الثلاثاء، دعمها لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد في دعوته الموجهة للنيابة العمومية إلى تتبّع حاكم التحقيق الأول المتعهد بملف اغتيال الشهيد شكري بلعيد من أجل جريمة المشاركة في القتل العمد مع الإضمار، وإضافة جميع الوثائق والمؤيدات المتعلقة بتلك الواقعة إلى الملف، وإلى تحمل وزير العدل بصفته تلك وبوصفه رئيسا للنيابة العمومية مسؤوليته كاملة إزاء الجرائم المرتكبة من قبل قاضي التحقيق. وذكرت أنها تعتبر معنية بصفة مباشرة بمآل الأبحاث في قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد، باعتباره أحد مؤسسيها وقائدا بارزا من قادتها، معبرة عن تأييدها لما قامت به هيئة الدفاع وتمسكها بكشف الحقيقة كاملة أيا كان مركز أو سلطة الجهة المورطة في الاغتيال". وكانت هيئة الدفاع في قضة الشهيد شكري بلعيد تقدمت يوم الاثنين 4 جويلية، بشكاية جزائية ضد حاكم التحقيق الأول المتعهد بهذا الملف، البشير العكرمي، و"ذلك بناء على الإخلالات العديدة التي تعمدها في التحقيق والتي تعتبر جرائم يعاقب عليها القانون المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال" حسب بيان الجبهة الشعبية. وأعلن حزب الوطنيّين الديمقراطيّين الموحّد، في بلاغ موجه للرأي العام الوطني، أن هيئة الدفاع في ملف إغتيال الشهيد شكري بلعيد، تقدمت اليوم الإثنين بشكاية جزائية ضد البشير العكرمي حاكم التحقيق الاول المتعهد بالملف، "بتهمة المشاركة في القتل بالتراب التونسي، إضافة إلى قتل نفس بشرية عمدا مع سابقية الإضمار".
