أعلن حزب الوطنيّين الديمقراطيّين الموحّد أن هيئة الدفاع في ملف اغتيال الشهيد شكري بلعيد تقدمت اليوم الاثنين بشكاية جزائية ضد البشير العكرمي حاكم التحقيق الأول المتعهد بملف الشهيد شكري بلعيد. ويتهم الحزب حاكم التحقيق بارتكاب الجرائم التالية 1/المشاركة في القتل بالتراب التونسي. 2/ المشاركة في قتل نفس بشرية عمدا مع سابقية الإضمار. 3/ التغافل المؤدي إلى تغيير مواد إثبات أو مواد إجراء جنائي أو غيرهما من الأوراق والدفاتر والعقود والأشياء المودعة بخزينة محفوظات أو كتابة محكمة أو مستودعات عمومية أو مسلمة لأحد أعوان السلطة العمومية أو مؤتمن عمومي بصفته تلك مع كون القائم بذلك هو المؤتمن نفسه. 4/ الإمتناع عن إشعار السلط ذات النظر فورا بما أمكن له الإطلاع عليه من أفعال وما بلغ إليه من معلومات أو إرشادات حول إرتكاب إحدى الجرائم الإرهابية. وأضاف الحزب في بيان له أنه رغم كل الإعترافات والتوجهات والبحث فإن حاكم التحقيق المشتكى به إختار أن يبقي كل تلك المعطيات سرية وأن لا يضمّن بملف قضية الشهيد شكري بلعيد سواء الأصلي أو المفكّك أيا من تلك المعطيات، معتبرا أن قرار إخفاء تلك المعطيات وعدم تضمينها بالمحاضر القضائية لملف الشهيد شكري بلعيد يعتبر عملا إجراميا يعاقب عليه قانونا، خاصة إذا ما تم من قبل الجهة المحمولة على كشف الحقيقة أي قاضي التحقيق. ودعا الحزبالنيابة العمومية إلى تتبّع حاكم التحقيق و المدعو ع.ب من أجل جريمة المشاركة في القتل العمد مع الإضمار وإضافة جميع الوثائق والمؤيدات المتعلقة بتلك الواقعة إلى ملف إغتيال الشّهيد الرمز شكري بلعيد، ووزير العدل بصفته تلك وبوصفه رئيسا للنيابة العمومية بتحمل مسؤوليته كاملة إزاء الجرائم المرتكبة من قبل قاضي التحقيق، مجددا تمسكه بكشف الحقيقة كاملة أيا كانت سطوة وسلطة الجهة المورطة في الإغتيال.