أشرف وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد كمال العيادي، بحضور وزير الصحة سعيد العايدي ، اليوم الاثنين، بمقر المدرسة الوطنية للإدارة، على حفل اختتام الدورة التكوينية الأولى للأكاديمية الدولية للحوكمة الرشيدة التي خصصت لموضوع "حوكمة الصفقات العمومية و التصرف في تضارب المصالح في قطاع الصحة". وبينت مديرة وحدة التعاون الدولي بالاكاديمية ريم الجلاصي، خلال هذا الحفل الذي تم خلاله توزيع شهادات التكوين على المتكونين، ان هذه االدورة، التي جاءت بقرار من رئيس الحكومة المؤرخ في 17 جوان 2015 و المتعلق بتنظيم دورة تكوينية في مجال الحوكمة الرشيدة بالاكاديمية ، امتدت من نوفمبر 2015 الى ماي 2016 فيما تم تخصيص شهر جوان لعمل مكثف لاستكمال وضع "مشروع التغيير" وفق قولها. وأفادت بأنه شارك في الدورة 35 متكونا واحد من مجلس النواب و آخر من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد و 18 من وزارة الصحة و 6 من بقية الوزارات و 7 من المجتمع المدني و 2 من القطاع الخاص. انتفع المشاركون وفق ما صرحت به الجلاصي ب 21 حصة تكوينية (114 ساعة) و 3 ملتقيات و زيارتين ميدانيتين بالاضافة الى مهمتين عمليتين الى المانيا باسبوع لكل واحدة كانت فرصة للتعرف على التجربة الالمانية الثرية في مجال حوكمة قطاع الصحة، حسب قولها. وذكرت المتحدثة، ان برامج التكوين تتمحورحول 3 محاور وهي مفهوم الحوكمة و حوكمة الصفقات العمومية والتصرف في تضارب المصالح، مضيفة ان الهدف من هذه الدورة التكوينية لا يتمثل في التكوين بالطريقة الكلاسيكية المتعارف عليها بل في جعل المشاركين في الدورة "اعوان تغيير" يساهمون بصفة فعالة في تغيير الوضع بمواقع عملهم. ويتمثل البرنامج في ثلاث حلقات مترابطة اولها وضع مشروع التغيير من قبل المتكونين و تقديمه لوزارة الصحة ووزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد و ثانيها متابعة المشروع من قبل الاكاديمية مع التعاقد مع مكتب خبرة للغرض وثالثها تقييم تنفيذ المشروع من قبل الاكاديمية و مكتب "الخبرة". وقالت الجلاصي إن اللجنة العلمية للاكاديمية قررت ان يكون قطاع الصحة اول القطاعات المستهدفة بالتكوين في الاكاديمية . وأكد وزيرالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد كمال العيادي من جانبه حاجة البلاد الملحة الى تكوين خبراء في هذا القطاع الحساس، معتبرا ان المشروع يمثل "منطلقا للاصلاح " لكنه يحتاج الى مزيد المراجعة والتدقيق والتحليل لاليات تطبيقه . ولاحظ وزير الصحة سعيد العايدي من جهته ان النصوص التشريعية التي تخص مكافحة الفساد تحتاج الى تنقيح خاصة وان الكثير منها وضع منذ السبعينات، منوها بقيمة العمل قيم مستدركا بالقول "لكن الطريق ما تزال طويلة وتحتاج الى عمل دؤوب وتظافر كل الجهود". وقالت المكلفة بشؤون السفارة الالمانية بتونس بيترا داشتلر ان المانيا دعمت تونس منذ 2012 لإنجاز هذا المشروع خاصة في مجال مكافحة الفساد في الادارة .