دعا الاتحاد الأوروبي السلطات التركية لضبط النفس وحماية النظام الدستوري. ودان في بيان أصدره عقب اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء المحاولة الانقلابية الفاشلة في تركيا . وشدد من ناحية أخرى على وجوب الحفاظ على دولة القانون. وأشاد الاتحاد الأوروبي "بالموقف المشترك للطبقة السياسية في دعم الديمقراطية". وأعربت مصادر أوروبية عن قلقها الشديد من عواقب حملة الاعتقالات التي تشنها قوات الأمن على نطاق واسع في صفوف كوادر الدولة التركية وخاصة القضاة. وتحدث المفوض الأوروبي لشؤون التوسيع وسياسة الجوار عن مؤشرات على "وجود قوائم مسبقة" تضم أسماء المسؤولين الذين يجري اعتقالهم خارج إطار القانون. وبحث الوزراء الأوروبيون مع نظيرهم الأميركي جون كيري أزمة تركيا في اجتماعهم صباح اليوم الاثنين. ويتفق الجانبان حول شجب المحاولة الانقلابية من ناحية والحرص على أن تلتزم السلطات التركية بأسس دولة القانون. وفي هذا السياق، قال كيري: "يجب تقديم المتهمين إلى القضاء وتفادي تجاوز حدود دولة القانون". وأكد البيان الأوروبي على "وجوب الاحترام التام للمؤسسات الديمقراطية للبلاد منها الحكومة المنتخبة والجمعية الوطنية الكبرى التركية". وشدد أيضا على أهمية "احترام الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات الأساسية وحق كل مواطن في محاكمة عادلة وفق مقتضيات المعاهدة الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، منها البرتوكول 13 حول إلغاء عقوبة الإعدام". وشدد البيان على أن إلغاء عقوبة الإعدام جزء من المكسب الأوروبي المشترك. وذكر البيان أن تركيا مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي وشريك أساسي للاتحاد حيث يجدد الاستعداد للتعاون معها من أجل مواجهة التحديات المشتركة. وأكدت منسقة السياسة الخارجية والأمن المشتركة فيدريكا موغريني أن إلغاء عقوبة الإعدام سيعني انتهاء مفاوضات العضوية في الاتحاد. وأشارت الى أن تركيا عضو في مجلس أوروبا حيث يراعى تنفيذ المعاهدة الأوروبية لحوق الإنسان والحريات الأساسية، منها بند إلغاء عقوبة الإعدام في دول المجلس. Publié le:2016-07-18 18:09:54