- تحت شعار، المحاسبة قبل المصالحة"، نظمت مجموعة من أحزاب المعارضة، أبرزها الجبهة الشعبية، وعدد من منظمات المجتمع المدني، عشية اليوم الإثنين، مسيرة في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، ضد مشروع قانون المصالحة الإقتصادية والمالية، وذلك في إطار حملة "مانيش مسامح" الداعمة لمسار العدالة الإنتقالية. وشارك في هذه المسيرة التي استمرت حوالي الساعة ونصف الساعة مئات من ناشطي المجتمع المدني والسياسي، وتقدمها عدد من رموز التيارات السياسية، على غرار مصطفى بن جعفر، رئيس حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، ورئيس المجلس الوطني التأسيسي سابقا، وحمة الهمامي الأمين العام للجبهة الشعبية، وزياد لخضر أمين عام حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد، ومحمد حامدي القيادي في التحالف الديمقراطي، الى جانب مسؤولين من أحزاب التيار الديمقراطي والحزب الوطني الديمقراطي الإشتراكي. كما شارك في المسيرة ناشطون من عديد منظمات المجتمع المدني، منها بالخصوص "جمعية النساء الديمقراطيات" و"الإتحاد العام لطلبة تونس" و"اتحاد المعطلين عن العمل حاملي الشهادات العليا" و"شبكة منظمات الشباب"، ومستقلون. وصرح مصطفى بن جعفر لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، قبيل انطلاق المسيرة، بأن "مشروع قانون المصالحة الإقتصادية والمالية يعتبر مخالفا للدستور، وهو ليس في مصلحة البلاد". وأضاف أن "قواعد الديمقراطية تشمل الحوكمة بمكافحة الفساد"، معتبرا "أن من يعمل على تمرير هذا القانون في مجلس نواب الشعب، وبواسطة الأغلبية الحاكمة، يتحمل مسؤولية تقسيم البلاد"، ويؤكد، وفق تقديره، "وجود ثورة مضادة". ورفع المتظاهرون، الذين ساروا عبر الشارع الرئيسي بالعاصمة وسط اجراءات أمنية مكثفة، شعارات من أهمها "شعب تونس شعب حر والقانون لن يمر" و"المحاسبة قبل المصالحة" و"لا لتبييض الفساد" و "النهضة والنداء أعداء الشهداء". وأكد شباب حملة "مانيش مسامح" في بيان وزع خلال المسيرة أن الأحزاب والمنظمات المشاركة في الحملة "تعلن حالة الطوارىء الشعبية ضد مشروع قانون المصالحة الإقتصادية والمالية"، وتدعو "التونسيين والتونسيات الى التجند والمشاركة بكثافة في التحركات التي سيتم الإعلان". وانتظمت المسيرة في يوم الإحتفال بعيد الجمهورية والذكرى الثالثة لاغتيال النائب محمد البراهمي. وكانت التحركات ضد مشروع قانون المصالحة، الذي طرح بمبادرة من رئاسة الجمهرية، قد انطلقت منذ صائفة 2015.
