- سجل الميزان التجاري الغذائي عجزا ماليا بلغ 4ر402 مليون دينار(م د)، خلال السبعة أشهر الأولى من سنة 2016، وهو ما يمثل نسبة 8ر5 بالمائة من إجمالي عجز الميزان التجاري مقابل فائض ب6ر372 م د خلال نفس الفترة من 2015، حسب ما كشفت عنه وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري الجمعة. وسجل الميزان التجاري الغذائي، خلال ذات الفترة، تراجعا في نسبة تغطية الواردات بالصادرات حيث بلغت 1ر80 بالمائة مقابل 117 بالمائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية. ويعزى هذا التراجع الى التقلص الهام فى قيمة الصادرات بنسبة 37 بالمائة، علما وأن الواردات قد سجلت بدورها تراجعا ب8 بالمائة، وفق بيانات الوزارة. وتجدر الاشارة الى انه بدون اعتبار عائدات زيت الزيتون والتى كانت قد بلغت مستويات قياسية السنة الفارطة تكون قيمة الصادرات قد سجلت استقرارا في حدود 1123 مليون دينار، خلال السبعة اشهر الاولى من السنة الحالية. وتراجعت صادرات المواد الغذائية خلال نفس الفترة بنسبة 37 بالمائة مقارنة مع الأشهر السبعة الأولى من سنة 2015 نتيجة التراجع الهام في عائدات زيت الزيتون بنسبة 66 بالمائة في مستوى القيمة الى حدود 496 م د مقابل 1446 م د خلال نفس الفترة من العام المنقضي اضافة الى انخفاض بنسبة 71 بالمائة في الكمية اذ لم تتجاوز 69 ألف طن مقابل 237 ألف طن. وحققت أسعار زيت الزيتون حسب الوزارة تحسنا بنسبة 19 بالمائة (2ر7 د/كغ مقابل 1ر6 د/كغ خلال السبعة أشهر الأولى من سنة 2015). وتراجعت ايضا صادرات العجين الغذائي بنسبة 8 بالمائة ومنتجات البحر الطارجة والمجمدة بنسبة 7 بالمائة جراء تراجع محاصيل الإنتاج بحوالي 14 بالمائة و انخفاض أسعار التصدير ب3 بالمائة خلال هذه الفترة. في المقابل سجلت منتجات غذائية أخرى تطورا في صادراتها خلال هذه الفترة على غرار الخضر الطازجة بنسبة 33 بالمائة وخاصة منها الطماطم (3ر20 ألف طن مقابل 4ر9 ألف طن) المتأتية من المشاريع المستغلة للمياه الجيوحرارية. كما ارتفعت صادارت مادة البطاطا الى مستوى 3170 طن مقابل 460 طن خلال نفس الفترة من سنة 2015 وارتفعت أيضا كمية صادرات مصبرات الأسماك بنسبة 6 بالمائة. و سجلت في المقابل صادرات التمور استقرارا في عائداتها عند مستوى 315 م د على الرغم من تطور الكميات ب10 بالمائة. وناهزت قيمة الصادرات الغذائية خلال السبعة أشهر الأولى من سنة2016 نسبة 8ر9 بالمائة من اجمالي صادرات البلاد مقابل 5ر15 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2015. وبلغت قيمة الواردات الغذائية خلال السبعة الأشهر الأولى ما يعادل 6ر2020 م د مسجلة تراجعا بنسبة 8 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2015. وفسرت الوزارة تراجع قيمة الواردات الغذائية بتراجع نسق توريد بعض المواد الغذائية الأساسية على غرار السكر الذي انخفض بنسبة 5 بالمائة والزيوت النباتية بنسبة 8 بالمائة ومشتقات الحليب بنسبة 7 بالمائة و القمح الصلب بنسبة 25 بالمائة نتيجة تراجع الأسعار ب34 بالمائة مقابل تطور الكميات الموردة بحوالي 15 بالمائة خلال هذه الفترة من سنة 2016. في المقابل سجلت بعض المنتجات الغذائية الأخرى زيادة في قيمة وارداتها، على غرار مادة البطاطا ومنتجات البحر والموز بنسب بلغت على التوالي 17 بالمائة و19 بالمائة و31 بالمائة. و بلغت قيمة الواردات الغذائية خلال السبعة أشهر الأولى من 2016 نسبة 6ر8 بالمائة من إجمالي واردات البلاد مقابل 3ر9 بالمائة خلال الفترة المماثلة من سنة 2015. وعلى ضوء النتائج المسجلة حاليا للمبادلات التجارية الغذائية وتوقعات التصدير والتوريد خلال الفترة المتبقية من السنة الجارية فقد توقعت الوزارة بأن يسجل الميزان التجاري الغذائي خلال سنة 2016 نسبة تغطية في حدود 78 بالمائة مقابل 98 بالمائة سنة 2015، وذلك على أساس تقلص الصادرات والواردات الغذائية بنسب على التوالي 28 بالمائة و10 بالمائة.
