- "رئيس الحكومة المكلف كان جريئا في خطابه وتجاوز من خلاله الهنات الإتصالية للحكومة السابقة"، هذا ما أكده أغلب نواب البرلمان في تقييمهم لكلمة رئيس الحكومة المكلف، يوسف الشاهد، خلال جلسة منح الثقة لحكومته، منوهين في تصريحاتهم لوكالة تونس إفريقيا للأنباء ب"تحمله للمسؤولية وإعطائه جملة من الإشارات الإيجابية عند بسطه لأهم القضايا المطروحة". في المقابل رأى نواب آخرون في تصريحات لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن كلمة الشاهد كانت "مجرد عناوين ولم تحمل في طياتها الجديد". وأكدوا أن كل ما أثاره في كلمته، يحتاج إلى إجراءات أكثر دقة تتعهد الحكومة بإنجازها. فقد اعتبر الطاهر بطيخ عن حركة نداء تونس، أن كلمة رئيس الحكومة المكلف، يوسف الشاهد، "كان حاملا لطاقة اتصالية جديدة وتضمن الكثير من الجرأة والحزم في اتجاه العمل بما يتناسب مع ما حث فريقه الحكومي عليه والمتمثل أساسا في ضرورة توحيد الجهود وتطبيق القانون لإعادة هيبة الدولة". وقال إن حكومة الشاهد ستحظى بثقة أغلب الكتل التي أعربت عن قناعتها لتمثيلية الفريق الحكومي، بعد تضمنها لعنصر المرأة والشباب وللكفاءات، مؤكدا في الآن ذاته أن "التحفظات التي سبق وأن أبداها نداء تونس بخصوص تركيبة الحكومة، كانت مبنية على قلة المعلومات ونقص التشاور، الشيء الذي جعل الندائيين يتراجعون عنها إثر توضيحها مع رئيس الحكومة في إجتماعهم به". من جهته لاحظ سهيل العلويني عن كتلة الحرة، أن خطاب رئيس الحكومة المكلف، حقق نقلة نوعية في مستوى الإتصال وتبليغ الفكرة للرأي العام، خاصة وأنه اختار التواصل البسيط بلغة الشعب، مما خلف انطباعا إيجابيا لدى أغلب النواب". وبين أن الأولويات التي عددها الشاهد في كلمته "تنطبق مع ما جاء في وثيقة إتفاق قرطاج"، مضيفا في هذا الإطار أن "كتلة الحرة ومن هذا المنطلق ستمنح ثقتها في الحكومة وستعمل على مراقبة عملها في المستقبل، جملة و تفصيلا". أما الحبيب خضر عن حركة النهضة، فقد أشار إلى أن كلمة رئيس الحكومة المكلف، "أثارت في مضامينها أهم القضايا المطروحة وتضمن إشارات إيجابية"، مبينا أنها كانت في إطار ماهو متوقع. وأكد أن ما ذكره الشاهد يحتاج إلى تفاصيل وإجراءات أكثر دقة تتعهد الحكومة بإنجازها، "ليكون ما تم تقديمه اليوم، قابلا للتنفيذ ولا يقف عند مجرد الوعود". وفي الإطار ذاته، أشار علي بنور عن آفاق تونس، إلى أن "خطاب رئيس الحكومة المكلف، كان جريئا وشبيها بخطاب حرب. كما عكس نظرة الشعب التونسي للواقع". وأوضح أن رئيس الحكومة المكلف "خالف سابقيه وقدم كشفا واضحا عن الوضعية المتدهورة والرديئة، محملا نفسه المسؤولية إزاء معالجتها"، مضيفا في هذا الصدد أن جرأة الخطاب تتطلب الإمكانيات والدعم لتنفيذه. في المقابل اعتبر زياد الأخضر عن الجبهة الشعبية، أن "خطاب يوسف الشاهد، لم يأت بالجديد ولم يلتزم من خلاله سوى بتطبيق المخطط الخماسي الذي أقرته الحكومة السابقة واشتغلت عليه". وبين أن رئيس الحكومة المكلف، "لوح عاليا باستعمال القوة والقانون في مجابهة الإحتجاجات، لكنه لم يقدم كيفية حل مثل هذه الإشكاليات"، ملاحظا أن الشاهد "لم يقدم موقفا واضحا بخصوص كيفية تعامله مع التزامات الحكومة السابقة مع المؤسسات الدولية والمتعلقة بالسياسات المالية الضخمة والبرامج السياسية إضافة الى الإصلاحات الهيكلية". من جهة أخرى أشار النائب ذاته إلى أن "خطاب الشاهد تضمن صبغة اتصالية جديدة وحاول من خلاله تجاوز الهنات الإتصالية لرئيس الحكومة السابق". غازي الشواشي النائب عن التيار الديمقراطي، قال "إن ما قدمه رئيس الحكومة اليوم في خطابه خلال جلسة منح الثقة، "يعد مجرد عناوين كبرى وتصريحا بالمبادئ، بعيدا عن القرارات، شأنها شأن ما أتته وثيقة اتفاق قرطاج". وبين أن المطلوب اليوم من الحكومة هو ما يمكن تقديمه على أرض الواقع من برامج وإصلاحات، قصد مجابهة المشاكل، خاصة وأن تشخيصه للأزمة لا يختلف عن التشخيص الموجود لدى الجميع. وذكر أن هذه الحكومة التي وصفها ب"الهجينة"، "لا تحمل مشروعا وطنيا تتطلبه المرحلة، بل تسير في إتجاه إرجاع النظام الرئاسي وإعادة تغول رئاسة الجمهورية، عوضا عن البرلماني المعدل"، مبينا أن "التيار لن يمنح ثقته في حكومة الشاهد، لكن سيعمل على مراقبة عملها وتقييمه".
