تمحورت أغلب تدخلات النواب في الفترة المسائية للجلسة العامة المخصصة لمنح الثقة لأعضاء حكومته الجدد، الاثنين، على ضرورة تطبيق القانون بحذافيره ، ومواصلة مواجهة الاقتصاد الموازي والتهريب، وتساءل عدد من النواب عن المعايير المعتمدة في تقييم آداء الوزراء الباقين والمغادرين. فقد اعتبر النائب جلال غديرة (كتلة نداء تونس)، أن الأرقام التي وردت في بيان رئيس الحكومة في افتتاح هذه الجلسة العامة، كانت إيجابية وبينت نجاح حكومة الوحدة الوطنية في عملها، وفق تقديره. ولاحظ غديرة أن اختيار رئيس الحكومة كان صائبا بخصوص وزيري الدفاع والداخلية الجديدين، مشيرا في مداخلته أيضا الى ضرورة أن يعول الشباب على طاقاته عبر بعث المشاريع الخاصة بعد أن تم الاستغناء على آليات التشغيل الهشة. أما النائبة سامية عبو (الكتلة الديمقراطية )، فأكدت أن الحرب على الفساد لا تكون بوزراء ينتمون إلى المنظومة القديمة، مشيرة إلى وجود تناقض بين المنطوق والفعل. وقالت عبو " إن كلا من وزير الداخلية ووزير الدفاع اللذين تم تغييرهما حقّقا نجاحات أمنية "، مستفسرة عن أسباب إقالتهما. وفي تدخله، اعتبر بدر الدين عبد الكافي (كتلة النهضة) ، أن شروط نجاح الحكومة ومجابهة التحديات الكبيرة المطروحة، يبقى رهين احترام ما جاء بالدستور. وأكد عبد الكافي على ضرورة الالتفاف حول حكومة الوحدة الوطنية ودعمها لتخرج تونس من الأزمات الكثيرة التي تعانيها على مختلف المستويات. من جهته، لاحظ شفيق العيادي (كتلة الجبهة الشعبية)، أن رئيس الحكومة وجد نفسه في وضع صعب، لأنه "يقبع تحت مطرقة صندوق النقد الدولي وسندان مطالب الشعب التونسي"، وفق تعبيره، مشيرا الى أن الخطاب الذي قدّمه يوسف الشاهد هو نفس الخطاب الذي قدمه الحبيب الصيد، رغم أن حكومة الصيد لم تكن ناجحة. وأكدت النائبة رابحة بن حسين (كتلة حركة مشروع تونس)، أن الحزب الذي تمثله غير معني بالحكومة، رغم دعمه لالتحاق عدد من الكفاءات المستقلة بالفريق الحكومي. وركزت على ضرورة أن يتم تطبيق القانون وضرب "لوبيات" الفساد ووضع حد للتجارة الموازية والتهريب، كما شددت على ضرورة أن تضمن الدولة حياد الإدارة. ومن جانبها، تساءلت النائبة صبرين القوبنطيني (الكتلة الوطنية)، عن معيار تقييم آداء الوزراء المغادرين والباقين بالحكومة، منتقدة ما اعتبرته "طغيان المحاصصة الحزبية على التحوير الوزاري الذي قام به رئيس الحكومة". وقالت " نرجو أن تحقق هذه الحكومة المقترحة طموحات الشعب، الذي يجب أن يعلم أن هناك أحزابا مارست ضغوطات على رئيس الحكومة حتى لا يؤدي دوره الذي جاء به دستور 2014". وانتقد النائب سالم الابيض (حركة الشعب) السير الذاتية لعدد من أعضاء الحكومة وقال إنها لا تؤهلهم لتحمل المسؤوليات الكبرى. ودعا من جهة أخرى رئيس الحكومة الى تكوين خلية أزمة لانقاذ الدينار التونسي، وكذلك إلى عدم ترك التلاميذ دون معلمين واساتذة وخاصة في بعض المناطق الداخلية، واعتبر أن ذلك من الأولويات الملحة. أما النائب الجيلاني الهمامي (الجبهة الشعبية) فقد تساءل عن الأسباب الحقيقية وراء إجراء التحوير الوزاري وأسباب تنحية وزير الداخلية الهادي المجدوب، ودعا من ناحية أخرى الى مراجعة المنوال التنموي والتحكم في مصاريف الادارة وفي التوريد وفي مجابهة الاقتصاد الموازي.
