- قال رئيس الحكومة السابق الحبيب الصيد "ان حكومته تمكنت من تذليل الصعوبات التى واجهتها خلال فترة توليها مقاليد السلطة منذ 6 فيفرى 2015 خاصة في المجالات الامنية والاقتصادية والاجتماعية" داعيا رئيس حكومة الوحدة الوطنية يوسف الشاهد الي مواصلة نهجه وخاصة تدعيم المؤسستين الأمنية والعسكرية وتطوير السياسات الأمنية في مواجهة خطر الاهراب ،واختيار الحوار كوسيلة لحل اشكاليات الاضرابات والاعتصامات وتعزيز اليات الرقابة ومكافحة الفساد. وأضاف خلال موكب تسليم المهام لرئيس الحكومة يوسف الشاهد ولبقية فريقه، اليوم الاثنين بدار الضيافة بقرطاج،أن الحكومة السابقة عملت في ظروف صعبة تخللتها عمليات ارهابية أثرت سلبا على أمن واستقرار البلاد، مشيرا الى أن تطوير السياسات الأمنية في مكافحة الارهاب وخاصة في علاقة بالعمليات الاستقباقية ورد الفعل ضد المجموعات الارهابية بالاضافة الى منع 18 الف تونسي من السفر الى بؤر التوتر ،يعد من أبرز النجاحات التى حققتها حكومته. كما أكد أن الحوار الذى انتهجته الحكومة مع الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري ،كانت له نتائج مرضية، في تحسين المناخ الاجتماعي وتجنب مزيد من الاضرابات، موصيا بمزيد العمل على تعميق الحوار خاصة في منطقة الحوض المنجمي المنتجة للفسفاط. وأبرز الصيد من جهة أخرى أن الحكومة قامت باعداد مخطط للتنمية 2016-2020 بالاضافة الى اعداد العديد من مشاريع القوانين الهامة والتى تندرج في اطار تجسيم الدستور على غرار المجلس الاعلى للقضاء والمحكمة الدستورية اللذين تمت المصادقة عليهما من قبل مجلس نواب الشعب ومشروع القانون الانتخابي ومجلة الجماعات المحلية. كما تطرق الي ملف مقاومة الفساد، حيث بين أن الفساد تغلغل أكثر خلال الفترة الاخيرة ومحاربته تعد مسؤولية وطنية تشارك فيها جميع الأطراف مبرزا أنه من الضروري اليوم أن لا تكون مهام مكافحة الفساد مقتصرة على الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد فقط وانما تشمل أيضا جميع الوزرات والهيئات العمومية. واعرب عن تمنياته بان يتاح للحكومة الجديدة الفرصة لمواصلة عملها الى غاية الانتخابات التشريعية القادمة لافتا الى ان الوضع في تونس لايتحمل تغيير الحكومات من جهته، أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية يوسف الشاهد، في كلمة مقتضبة ،أن الحكومة السابقة التى شغل فيها منصب وزير الشؤون المحلية تحملت المسؤولية في ظرف دقيق وصعب وتمكنت من مجابهة عدة صعوبات لعل أهمها الاصلاحات الأمنية . وأضاف أن الحكومة ستعمل على مواصلة العمل على مزيد تطوير المنظومة الأمنية ومواصلة العمل التشريعي من خلال اعداد مشاريع القوانين قائلا "لا خيار لنا اليوم سوى النجاح". واعتبر الشاهد أن التداول السلمي على السلطة يعد انتصارا للديمقراطية في تونس ويؤكد أن الانتقال الديمقراطي بصدد النجاح. وفي نهاية الموكب، سلم الحبيب الصيد يوسف الشاهد وثيقة مشروع المخطط التنموي 2016-2020 يذكر أن موكب تسلم حكومة الوحدة الوطنية جرى بحضور اعضاء اعضاء الحكومتين السابقة والجديدة ورؤساء الاحزاب الممثلة في مجلس نواب الشعب والموقعة على وثيقة قرطاج ورؤساء الهيئات والمنظمات الوطنية ونائبي ورؤساء الكتل البرلمانية ورؤساء اللجان بالبرلمان ورؤساء الحكومات ما بعد الثورة باستثناء حمادي الجبالي الى جانب عدد من الشخصيات الوطنية.
