- أكد الرائد، وعضو المكتب التنفيذي للنقابة الموحدة لأعوان الديوانة التونسية، نجيب الحيدري، مساء الخميس، أنه تعرض رفقة زملائه المحتجين إلى "معاملات مهينة"، بعد قرارهم الاعتصام في بهو مقر الإدارة العامة للديوانة بالعاصمة. وأوضح الحيدري، في تصريح ل"وات"، أن "مدير الأمن الديواني أصدر أوامر بإغلاق أبواب الإدارة، مما تسبب في حالة ذعر واختناق لعدد من الأعوان المعتصمين". وقال المتحدث إنه، وبعد تنفيذ وقفة احتجاجية في محيط الإدارة العامة للإدارة، وصفها ب"الناجحة"، قرر المحتجون الاعتصام في بهو مقر الإدارة "بعد غياب سبل الحوار مع سلطة الإشراف". وأشار في نفس التصريح إلى أن عددا من زملائه "فقدوا الوعي، ونقل أحدهم إلى المستشفى على متن سيارة للحماية المدنية". وفند الناطق الرسمي باسم الديوانة التونسية، العقيد الأسعد بشوال، في تصريح ل"وات"، هذه الاتهامات، مؤكدا أن مدير الأمن الديواني نفى غلق أبواب الإدارة على المعتصمين من أعوان الديوانة. وبين بشوال أن الإدارة العامة للديوانة "تؤمن بالعمل النقابي الذي كفله الدستور التونسي، وتتعامل بمبدإ الحوار مع المحتجين لما فيه خير للقطاع". وأشار، في نفس الإطار، إلى أنه تم تعيين فريق مكون من أربعة عمداء من الديوانة للتفاوض مع الطرف النقابي، مبينا أنه تم، خلال اجتماع أول أمس الثلاثاء، طرح المطالب النقابية التي تشمل 21 نقطة. وشدد على أنه "يجري النظر في النقاط المطروحة، على أن يتم اتخاذ الاجراءات الكفيلة بتنفيذها بالتوافق مع أعضاء النقابة الموحدة لأعوان الديوانة التونسية". وأكد بشوال، من جهة أخرى، أنه "لا يمكن تنفيذ كل المطالب النقابية في الحين، إذ يتطلب الأمر مزيدا من الدرس والتحضيرات، خاصة في ظل الوضع الاقتصادي الذي تعيشه البلاد". وكان الأعوان المحتجون رفعوا، خلال الوقفة التي نظموها، العديد من الشعارات على غرار"أعوان الديوانة بالمرصاد لأباطرة التهريب والفساد" و"لا للتعيينات بالولاءات والتمسح على الأعتاب". وعزا رئيس المكتب التنفيذي للنقابة الموحدة، رضا النصري، في تصريح ل"وات"، اليوم الخميس، تنظيم الوقفة الاحتجاجية إلى ما وصفه "بسياسات التسويف والمماطلة في تنفيذ الاتفاقيات الممضاة بينهم وبين سلطة الاشراف، والمتعلقة بالمطالب المادية والمهنية". وأكد في هذا السياق، ضرورة العمل الجدي والميداني المتواصل لحماية أمن البلاد والاقتصاد الوطني، إلى جانب المطالبة بالحقوق الاجتماعية والمهنية المشروعة، خاصة وأن النقابة تعد شريكا فاعلا صلب مؤسسة الديوانة، حسب تقديره. وبخصوص التعيينات في سلك الديوانة، انتقد النصري ما وصفه "بتسميات الولاءات لعديد الجهات المتنفذة وللاحزاب"، مناديا بان تبنى هذه التسميات على أساس العدالة والكفاءة والاقتدار والحرفية في اداء الواجب المهني.