- أكدت كتابة الدولة لأملاك الدولة و الشؤون العقارية، عدم شرعية تصرف جمعية "حماية واحات جمنة" في بيع محصول التمور بهنشير "ستيل المعمر" سيما وقد صدر حكم قضائي يمنع ذلك ، واصفة عملية البيع التى جرت أمس الأحد "بالتصرف الباطل في الملك العمومي". وأضافت في بلاغ أصدرته اليوم الاثنين ، مواصلتها العمل على حماية الملك العمومي وإسترجاع ما تم افتكاكه لفائدة المجموعة الوطنية، مبينة أنها ستباشر كل التتبعات المدنية والإدارية التي يخولها القانون لملاحقة من قام بالتصرف بدون وجه حق في الملك العمومي سواء كان ذلك بالبيع أو الشراء. وورد في ذات البلاغ أنه عملا بوثيقة قرطاج، إنخرطت كتابة الدولة ، في إسترجاع العديد من الضيعات الفلاحية، والأملاك العمومية الأخرى ،التي تم وضع اليد عليها بدون وجه حق، من بينها آلاف الهكتارات في عدة مناطق على غرار "مجاز الباب" و"تستور" من ولاية باجة و ضيعة "الطرفاية" بدوز الجنوبية من ولاية قبلي. كما إعتبرت كتابة الدولة ، أن الهدف من إسترجاع المال العمومي والمدخرات العقارية الفلاحية وغير الفلاحية الى إدارة الدولة طبقا للقانون ، هو تحقيق الفائدة للمجموعة الوطنية بحسن توظيفها في المستقبل، مؤكدة سعيها تشريك الطبقات الاجتماعية المحلية في حسن استغلال الملك العمومي والاستفادة من ربحه. يذكر ، جمعية "واحات جمنة" قامت أمس الأحد بتنظيم بتة ، وبيعت صابة التمور بمبلغ قدر بمليون و700 الف دينارن وذلك بحضور عدد من نواب مجلس الشعب، ورؤساء احزاب سياسية كانت قد عبرت سابقا عن دعمها لما أسمته" تجربة االتسيير التشاركي للمشروع الذي استصلح الضيعة ونجح في استغلال مواردها في تنمية الجهة".