- طالب عميد المهندسين التونسيين، السبت، بمراجعة النصوص القانونية المنظمة لمهنة المهندس في تونس ووضع اطر ومعايير جديدة تحمي هذا السلك من الدخلاء. ودعا الخريجي بمناسبة موكب الاحتفال بيوم المهندس الذي انتظم هذه السنة تحت شعار"الوضع المادي للمهندس تحديات التشغيل"، الى الرفع من المستوى التكويني للمهندس والأخذ بعين الاعتبار قدرة الاقتصاد التونسي على استيعاب خريجي المدارس الهندسية الذي يتوقع أن يصل عددهم في أفق 2020 إلى مائة ألف مهندس. واثار عميد المهندسين التونسيين أسامة الخريجي، بالمناسبة، مسألة تدني مستوى الأجر الشهري لمهندسي الوظيفة العمومية (بين 1000 و1100 دينار حسب قوله) وهو ما يمثل 50 بالمائة من متوسط اجر بقية الوظائف ذات الشهائد العلمية المماثلة. وبين الخريجي أن مؤشرات تم جمعها، مؤخرا ، من مصادر مختلفة على غرار المعهد الوطني للإحصاء وقاعدة بيانات عمادة المهندسين التونسيين والمكتب الدولي للشغل ومركز البحوث والدراسات الاجتماعية والمرصد الوطني للهجرة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والوكالة التونسية للتعاون الفني "تبرز بالخصوص الوضعية المادية الصعبة التي ساهمت بدورها في تدني مستوى معيشة المهندس في تونس". ولفت إلى أن مستويات الأجور للمهندس في الوظيفة العمومية تقل بنسب تفوق 7 بالمائة عن تلك التي يحصل عليها المهندس في المؤسسات الخاصة، وهو ما يتطلب إيجاد حلول هيكلية لتحسين الوضعية المادية للمهندسين في الوظيفة العمومية حتى يتمكن، حسب رأيه، من تحسين مردوديتهم. ونادى في هذا الصدد، بضرورة التفاوض مع الحكومة لإيجاد الحلول الكفيلة للخروج من هذه الإشكاليات. وقال نائب رئيس عمادة المهندسين التونسيين، لطفي بوسعيد، بدوره، أن العمادة وقعت اتفاقية مع وكالة التحكم في الطاقة مؤخرا قصد تكوين مهندسين عاطلين عن العمل في مجال النجاعة الطاقية والطاقات الجديدة والمتجددة بداية من السنة القادمة دون تقديم تفاصيل اضافية. وربط بوسعيد، ايضا، في تدخله بين وجوبية تحسين وضعية المهندس التونسي ماديا ومعنويا وتحسين مردوديته. وحث على صعيد اخر، المهندس على مواكبة التطورات التقنية وتوسيع ثقافته علاوة على انخراطه الفاعل صلب هياكل المجتمع المدني حتى يكون قوة اقتراح في الشأن العام.
