تطالب عمادة المهندسين التونسيين بإقرار منحة هندسة خصوصية بين 500 وألف دينار شهريا بالنسبة للمهندسين العاملين في الوظيفة العمومية معتبرة أن التأجير في صفوف المهندسين يعد متدنيا جدا. وقال عميد المهندسين أسامة الخريجي، الأربعاء، في تصريح ل(وات)، قبيل انعقاد المجلس الوطني الاستثنائي بمقر العمادة، إن هذه المنحة الخصوصية لن تكون دفعة واحدة بل على أقساط لافتا إلى أن المهندس التونسي سيظل رغم هذه الزيادة اقل أجرا من أسلاك أخرى تعمل في الوظيفة العمومية. وكشف أن معدل التأجير للمهندس التونسي في الوظيفة العمومية يبلغ 1300 دينار شهريا في حين يتحصل مهندسون آخرون يشتغلون في الجماعات المحلية والمراكز الفنية من ذوي خبرة بين 10 و15 سنة، على راتب شهري يقدر ب 1200 دينار. وأوضح المتحدث، بخصوص نية الحكومة إدراج الوضعية المادية للمهندسين في القطاع العام ضمن المفاوضات العامة حول الزيادة في الأجور، أن العمادة ليس طرفا اجتماعيا لتجلس على طاولة المفاوضات مع الحكومة غير أنها تطالب بزيادة خصوصية في منحة الهندسة. وبين أن المجلس الوطني الاستثنائي للعمادة ينعقد بطلب من هياكل العمادة القاعدية والجهوية على خلفية سياسة المماطلة التي تنتهجها الحكومة في معالجة الوضعية المادية للمهندس التونسي خاصة في الوظيفة العمومية. وذكر بانه تم يومي 24 و25 جانفي 2018 تنفيذ إضراب تم على اثره تعيين وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية كمفاوض مع عمادة المهندسين للنظر في هذا الملف، غير أن العملية طالت أكثر من اللزوم بطريقة اعتبرتها العمادة "غير مبررة" وهو ما خلف تململا فى صفوف القواعد الهندسية. وعبر الخريجي عن تخوفه من ان يظل الملف يراوح مكانه على مستوى رئاسة الحكومة مشددا على أن المجلس الوطني الاستثنائي يعبر عن استياءه العميق من عدم حلحلة ملف الوضعية المادية للمهندسين التونسيين.(وات)