- تحت شعار "المعطلين عن العمل ضحايا التجاذبات السياسية"، نظم نشطاء المكتب الجهوي لجمعية المحرومين من الشغل بمنوبة صباح اليوم الاحد تظاهرة مفتوحة وسط مدينة دوار هيشر للتعبير عن اعتراضهم على مشروع قانون المالية لسنة 2017، والاحتجاج على الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية وحالة التهميش التي تعاني منها الجهة، وكذلك للمطالبة بالتنمية والتشغيل، وفق ما ذكره رئيس المكتب الجهوي للجمعية انيس اليعقوبي لمراسلة (وات) بالجهة . وأضاف اليعقوبي ان التظاهرة، التي حضرها عدد من نشطاء الجمعية وشباب الجهة "تاتي على اثر تواصل سياسة التهميش لفئة العاطلين عن العمل، وإعداد مشروع الميزانية العام للدولة للسنة المقبلة على قاعدة صفر انتدابات، وعدم برمجة أية انتدابات في الوظيفة العمومية والقطاع العام، بما قد يحرم المعطلين عن العمل بكامل تراب الجمهورية وخاصة منهم 45 بالمائة من حاملي الشهائد العليا من فرص الانتداب"، على حد قوله. واعتبر ان مشروع قانون المالية "اجحف في حق هذه الفئة، وحملها الجزء الاكبر من فشل الحكومات المتعاقبة والصعوبات الهيكلية الكبرى التي تعيشها تونس على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، ودفّعها ثمن خيبات التوجهات السياسية". وبين أن "الحكومات المتعاقبة فشلت في إيجاد حلول حقيقية لمشكلة البطالة والتنمية والإستثمار، وسيقع من خلال تحركات مستقبلية بمختلف جهات الجمهورية وخاصة الاحياء الشعبية بالتنسيق مع المكتب الوطني للجمعية، التصدّي لكافّة سياسات الإقصاء والتّهميش التي تعتمدها السلطة" على حد قوله، مشيرا الى انهم "يطالبون بتشريك أصحاب المؤسسات في مسؤولية حل معضلة البطالة". كما تحدث عن "غياب كامل للتنمية والإستثمار وتردي الوضع الإقتصادي والإجتماعي في مختلف جهات ولاية منوبة وخاصة دوار هيشر"، داعيا الى ضرورة "فتح حوار جدي مع المصالح الجهوية بعيدا عن سياسة الوعود والتسويف والى التعامل الجدي مع كل الملفات" على حد تعبيره.
