◄"أعطونا برنامجا واضحا ومواعيد نهائية لتنفيذه نعطيكم مزيدا من الانتظار والصبر" - آمالنا في السنة الجديدة عريضة.. لكنها تبقى قائمة على صدق النوايا - ◗ ملف من إعداد: علي الزايدي وسعيدة الميساوي - ما من شك أن التطلع إلى سنة جديدة طافحة بالآمال وعاكسة لتطلعات سكان الجهات الداخلية يبقى أملا عريضا لكافة السكان الذين انتظروا طويلا تغيير أوضاعهم والتحاقهم بركب الجهات الساحلية في التنمية والتشغيل والخروج من خانة الفقر والخصاصة التي جثمت طويلا على ربوعهم. ولكن هذا الأمل العريض الذي يراودهم يتطلب قرارات سياسية وإرادة جماعية تتحلى بها الحكومة وكافة القوى السياسية الفاعلة في البلاد فتقطع مع كل السياسات الماضية التي قامت على المحسوبية والجهوية وعلى الحسابات الضيقة التي أظهرت فشلها الذريع في كافة المجالات. هذه التطلعات وهذه الانتظارات تبقى قائمة من خلال ما عبر عنه سكان الجهات من خلال هذا الملف الذي حاولنا فيه استطلاع انتظاراتهم حول مستقبل واعد يمكنه أن يتحقق خلال السنة الجديدة. فماذا قال سكان الجهات الداخلية بخصوص هذا الأمل الذي ينتظرونه؟ وماذا أرادوا من الحكومة أن تنجز في جهاتهم؟
سليانة لا شيء تغير.. والأمل في السنة الجديدة بعد سنتين من الثورة كان أمل أهالي سليانة أن تتحقق نقلة نوعية بالجهة ترتقي لمستوى التطلعات بعد عهد من التهميش والإقصاء، ولكن خاب الأمل لتظل المنطقة على حالها إن لم نقل عكس ذلك –حسب قول العديد من المواطنين- وتستمر المعاناة والمطالبة بجملة من الحقوق. ولعل ما يؤكد جليا ما سبق ذكره هو مطالبة الأهالي بجملة من الاستحقاقات تمحورت في إقرار الإضراب العام الذي عاشت على وقعه المدينة لأيام متتالية على خلفية المطالبة بجملة من الحقوق كالتشغيل والكرامة والتنمية لتليه"أحداث الرش"حيث عمد رجال الأمن إلى استعمال القوة المفرطة الأمر الذي أدى إلى إصابة العديد من المواطنين على مستوى العينين ومنهم من فقد البصر نهائيا. وفي هذا السياق ارتأينا الحديث مع بعض المواطنين من الجهة لمعرفة أرائهم فبين لنا معز. س(أصيل ولاية سليانة) أن جهته تعاني التهميش والإقصاء منذ العهد السابق وحتى بعد الثورة ولم يختلف الأمر كثيرا، فالمنطقة لا تملك أية مقومات للتنمية رغم ما تحتله من موقع استراتيجي هام بالإمكان ان يجعلها قطبا تنمويا بارزا. وأضاف في نفس الإطار ان المنطقة تفتقر إلى قطب جامعي يكون منارة للجهة فضلا عن مستشفى جهوي يضم تجهيزات متطورة وحديثة تجعل المرضى لا يتكبدون مشقة التنقل الى مستشفيات أخرى. واكد محدثنا على ضرورة معالجة المياه الصالحة للشراب والقيام بالتحاليل الكافية بعد تفشي مرض السرطان بشكل لافت بما أن فضلات المستشفى تصب في الوادي الذي يتم منه ري الخضر. وفي الجانب الذي يخص النقل بين محدثنا انه إشكال كبير يعاني منه جل المتساكنين عند التنقل إلى الولايات المجاورة على غرار جندوبة والكاف، مضيفا ان الوسائل الموجودة غير كافية بالمرة وحتى تلك الموجودة فإنها لا تستجيب للمستوى الأدنى المطلوب. وفي نفس الإطار بين لنا حسان العبيدي(باعث مشروع بالجهة) ومستثمر شاب في المنطقة أن الإشكاليات التي يعاني منها المستثمرون عديدة لعل أبرزها إيجاد المقر المناسب الذي سيقع فيه بعث المشروع حيث لا يوجد مصنع أو معمل شاغر في المنطقة الصناعية، فضلا عن منحة الاستثمار التي من المفترض أن يتمتع بها المستثمر والتي تقدر ب25 % والتي بقيت حبرا على ورق ولم تفعل في الواقع. وفي جانب آخر ومن بين النقائص او الاشكاليات الأخرى غياب كلي للمندوب الجهوي للتنمية الجهوية الذي لا يوجد له دور فعال وايجابي في المنطقة. وتساءل العبيدي عن دور"مجمع الشمال للخدمات الاجتماعية" الذي يوجد مقره بولاية سليانة وعن الدور الموكول له لتحريك ودفع اقتصاد الجهة. وفي ما يخص النقل طالب محدثنا بضرورة انجاز طريق سيارة تربط سليانة ببلخوات التي ستسهل عملية التنقل لبقية الولايات. وفي ما يهم القطاع الفلاحي بين العبيدي ان المساعدات التي ترصدها الدولة في هذا الشأن لا تفي بالغرض مقارنة بما يمكن انجازه؛ لذا وجب أن تعمد الدولة الى جدولة ديون الفلاحين الصغار لتمكينهم من مواصلة نشاطهم. وفي الجانب الصحي طالب العبيدي بضرورة تعزيز الإطار الطبي الموجود وكذلك تأمين المستشفى الاستعجالي برجال الامن مؤكدا ان هذا المستوصف لا يمكن له أن يستوعب العدد الهائل من المرضى يوميا لذا وجب العمل على توسيعه لتخفيف الضغط على بقية المستشفيات. وعن انتظارات أهالي ولاية سليانة فقد طالب عدد منهم بضرورة الإحاطة بالمستثمرين الشبان، مع ضرورة تكفل البنك التونسي للتضامن بمشاريع عل غرار المشاريع الصناعية أو التجارية ذات التكلفة المرتفعة، وكذلك بعث مقر رسمي مستقل وظاهر للعيان لوزارة التنمية الجهوية التي تعد مغيبة في المنطقة، والعمل على تحسين الطرقات وكذلك انتداب أبناء الجهة للعمل. وتبقى التطلعات والآمال قائمة في السنة الجديدة كي تتحقق وتخرج الولاية من الوضع الذي تعيشه. ◗ سعيدة الميساوي
سيدي بوزيد هل تنتصر الحكومة القادمة لصوت الشعب؟ أحيى مؤخرا أهالي سيدي بوزيد الذكرى الثانية لاندلاع "ثورة الحرية والكرامة" في ظروف اجتماعية واقتصادية خانقة؛ تدهورت فيها المقدرة الشرائية واستشرت فيها البطالة بعد أن خيبت الحكومة المؤقتة آمال المفقرين والمهمّشين من أبناء الجهة في حلّ مشاكلهم وتحسين أوضاعهم المعيشية فتلاشت بذلك انتظاراتهم في التنمية والتشغيل بإصرار أصحاب القرار على المحافظة على المنوال الاقتصادي المنتهج في فترتي بورقيبة والمخلوع بن علي. وقد تجلت حالة الاحتقان الشعبي في إقدام بعض المحتجين على رمي المقذوفات على المنصة الشرفية حين كان رئيس المجلس الوطني التأسيسي يلقي كلمة بالمناسبة. وفي هذا السياق ذكر أحمد الزعفوري الكاتب العام لجامعة التكتل بسيدي بوزيد أن السلطة الحالية أصبحت ترى في نفسها قد نالت رضا الجميع أو يتخيل لها ذلك؛ وهذا ضرب من ضروب النرجسية المقيتة والغباء السياسي خاصة أنها على دراية تامة بكل ما تحتاجه الجهة من منوال تنموي بسيط وغير مكلف على ميزانية الدولة التي أرهقت صانعي الثورة بأرقام خيالية لا يصدقها العقل؛ كما حمّل المسؤولية للطبقة المثقفة والمسيّسة في ما وصلت إليه ولاية سيدي بوزيد من بؤس بعد أن انساقت وراء الإيديولوجيات والمركزيات الحزبية في وقت يقتضي الالتفاف حول مصالح الجهة والدفاع عنها بكل الوسائل المتاحة. انتظارات سؤال موحد يطرح اليوم بإلحاح وهو: هل تنتصر الحكومة القادمة لصوت أبناء سيدي بوزيد التي مثلت أرضها الشرارة الأولى لثورة الحرية والكرامة؟ خاصة بعد أن ذهبت مطالبهم بالتنمية سدى ولم يجنوا في خاتمة المطاف إلا الخذلان والتجاهل وبعد أن انكشفت حقيقة انتخابات 23 أكتوبر 2011 التي جاءت نتائجها معاكسة تماما للمدّ الثوري وأكدت أن الفريق الغالب والحاكم لم يعد يعنيه الوفاق الوطني واستحقاقات الثورة بل يعنيه الكسب الحزبي من دستور يهمّ الشعب بكل أطيافه وفئاته. وأجمع مواطنو سيدي بوزيد الذين عانوا على امتداد سنوات الجمر من مختلف مظاهر التهميش والإقصاء وسياسة الأبواب الموصدة أن حادثة المنصة تمثل إنذارا شعبيا للحكومة والمعارضة ومؤشرا ذا دلالة للقطع مع الاستبداد ونظام الحزب الواحد والتأسيس لدولة الديمقراطية وأن المواطنة والحداثة يقومان على أسس متينة أهمها سيادة الشعب والمحافظة على هوية البلاد وثوابتها والتأكيد على الحريات العامة والفردية ووضع نظام حكم يمزج بين البرلماني والرئاسي تكون فيه صلاحيات رئيس الدولة محددة ومضبوطة وأنه يجب ان تكون الحكومة الوطنية مسؤولة أمام البرلمان ويكون تصرفها تحت رقابته ويجب الفصل بين السلطات والتوازن فيما بينها واستقلال القضاء بهيئاته ومجالسه ترفع وصاية السلطة التنفيذية عنه وإحداث مجلس دستوري لمراقبة دستورية القوانين وإيجاد مجالس تنمية منتخبة في كل ولاية تعدّ وتسهر على تنفيذ مشاريع التنمية وتهتم بالاقتصاد لمنع سوء التصرف والقضاء على المركزية والروتين الذي كلف الشعب وقتا وجهدا وعرقا وأموالا أنفقت بلا رقيب بالإضافة إلى مراجعة منوال التنمية المعتمد الذي أدّى إلى اختلال عملية التوازن بين الجهات وأفقد الداخلية منها مقومات التنمية الذاتية سواء من حيث القدرة على جلب الاستثمار أو من حيث توفير مواطن الشغل ومرافق العيش الأساسية لمتساكنيها مما يستوجب تشريك القطاع الخاص في البناء الاقتصادي بما يجعل منه عاملا متمما للقطاع العام وتسوية الوضعية العقارية للأراضي الاشتراكية ومدّ المتصرفين فيها بشهائد ملكية والتصدّي لظاهرة البطالة والعمل على تقليصها إلى أدنى المستويات والاهتمام بذوي الاحتياجات الخصوصية وكل من طالته يد التهميش بعيدا عن معاني الشفقة والمزايدة بملفاتهم سياسويا وذلك بإحداث صناعات ذات طاقة تشغيلية عالية ومنظومة صحية وتعليمية تمثل القاطرة المندمجة لدفع جهود التنمية وشبكة مؤسسات بنكية وإدارة تشجع على الاستثمار والتصدير وإعادة الاعتبار إلى الكفاءة والابتعاد عن الولاء والمحسوبية. كما تمحورت بقية انتظارات الأهالي حول تعبيد المسالك الفلاحية حتى لا تبقى الطرقات نقطة سوداء بالجهة وتطوير شبكة الاتصالات لا سيما وأن سيدي بوزيد لها أضعف انسياب "débit" بالنسبة للأنترنات في الجمهورية ومزيد العناية بالقرى والأرياف والمدن من ناحية التنوير والماء وتهذيب الأحياء الشعبية فضلا عن بعض المطالب ذات الصلة بتجاوز مختلف العراقيل التي يتعرض لها المستثمر والمواطن بصفة عامة بتركيز إدارات جهوية بالولاية عوضا عن التبعية للولايات المجاورة في عدّة مجالات منها القضاء والنقل والبنوك وحصر دور الأجهزة الأمنية في خدمة المواطن وفي ضبط الأمن العام بما لا يمسّ من الحقوق الأساسية أو يقيد الحريات. ◗ عبد الجليل الجلالي
أضواء على الجهات بين سنة مضت.. وأخرى على الأبواب الآن وقد مضت سنة 2012 بحلوها ومرّها، لا شك أن الجميع يتطلع إلى سنة جديدة طافحة بالآمال وقاطعة مع كل الصعوبات التي كانت قد تراكمت خلال السنة المنصرمة. هذا الأمل العريض لا يمكنه أن يتم إلا إذا ما قام الجميع بتقييم حصاد العام الماضي تقييما موضوعيا، بعيدا عن كل الحسابات الضيقة، ومستندا إلى نقد ذاتي يحدد بشكل واضح دور كل طرف في ما حصل من صعوبات. وأول هذه الأطراف التي يجب أن تقوم بالتقييم هي الحكومة باعتبارها المسؤول الأول عن السياسات العامة في البلاد، ثم قوى المعارضة التي تقابلها سواء داخل المجلس الوطني التأسيسي أو خارجه باعتبارها طرفا مسؤولا عن تطورات الأوضاع ومراقبا واعيا لكل مجالات الحياة في البلاد. وفي نظرنا لا يمكن لهذا الأمل أن يكون كبيرا وعاما وجامعا لكل الجوانب إلا إذا ما انطلق من كافة الأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ومجمعا لكل القوى الفاعلة في البلاد، ومستهدفا لكل الصعوبات على اختلاف أنواعها، وقائما على بعد وفاقي بين كل الأطراف ومعتمدا على سكان المناطق الداخلية بعد استشارتهم في كل الشؤون التي تتصل بجهاتهم. وفوق كل هذا لا بدّ أن تتخذ الحكومة إجراءات عاجلة من خلال برنامج يقوم على أولويات المرحلة وخصوصياتها، ويستند إلى معطيات دقيقة في كافة المجالات وخاصة منها الاقتصادية التي بدأت تلوح من خلالها جملة من الصعوبات تتمثل بالخصوص في تدهور المقدرة الشرائية لجل الفئات الاجتماعية نتيجة غلاء الأسعار لكافة أنواع المواد الاستهلاكية الأساسية. ويكفي أن تتضافر الجهود حول جملة هذه الجوانب حتى يجعل الجميع من سنة 2013، سنة إقلاع على كافة المستويات تنتهي معها حالة الواقع السياسي المؤقت وتوضع من خلالها برامج سياسية واقتصادية واجتماعية واضحة تعبد الطريق أمام مسار الثورة التونسية التي فتحت مرحلة جديدة في تاريخ البلاد والعالم وعبدت الطريق للشعوب العربية لتخرج من واقعها المظلم الذي تردت فيه لعشريات طويلة. ولا شك أن هذا ليس بعزيز على شعب تونس وطلائعه السياسية شريطة أن يقف الجميع على مسافة من ذاتيتهم وأن يدركوا جيدا أن زمن الحكم الفردي والانفراد بالسلطة قد ولّى وانتهي، وأن التعايش السياسي والتداول على السلطة هو السبيل الوحيد لبلوغ ما طرحته ثورة تونس من شعارات صفقنا لها مع كل قوى وشعوب العالم. ◗ علي الزايدي
منوبة أحداث ساخنة أبطالها المتشددون ودّعت ولاية منوبة سنة 2012 وقد أنهكها تعاقب أحداث أقلّ ما يقال عنها أنّها ساخنة أربكت المواطنين وطالت أمنهم وإستقرارهم وأضرّت بالسّير العادي لحياتهم وبنسق العمل في كثير من المرافق وقد تصدّرتها ومنذ الأشهر الأولى أحداث كليّة منوبة وما آلت إليه من تجاوزات فيما عرف بواقعة العلم وقضيّة عميد الكليّة وهو ما أثّر سلبا على سير العمل بهذه المؤسّسة الجامعيّة، ليتمّ تصدير ما مورس من عنف إلى مناطق مختلفة من الولاية ويدخل بوتقة التّجاذبات الإيديولوجيّة والسّياسيّة وتطفو بذلك ومن جديد ظاهرة التّيّار السّلفي ومشاريعه المعلنة بين مؤكّد ونافٍ لضلوع عناصره في هذه الأعمال حيث مثّلت السّاحة فضاءً سمح باندساس عدد من ذوي السّوابق العدليّة والمارقين عن القانون ليساهموا في رسم ملامح المشهد ولعلّ ما شهدته منطقة دوّار هيشر من عنف ومقام السّيدة المنّوبيّة من تخريب وحرق أبرز شاهد على ذلك وهو ما أثار ردود أفعال غاضبة بين العناصر الشّعبيّة وأدخل المنطقة في دوّامة من الأحداث الخطيرة... محليًّا تميّزت سنة 2012 بالإستقالات المتتالية لأعضاء النّيابات الخصوصيّة وتأخّر السّلط المعنيّة في تسمية النّيابات الجديدة وما رافقه من إتّهامات حول تعمّد إعتماد مبدأ المحاصصة الحزبيّة في هذا الشّأن وقد تحرّكت العديد من الجمعيّات ومكوّنات المجتمع المدني للحيلولة دون ذلك... هذا وقد مثّل تعطّل عجلة التّنمية بالولاية أهمّ الأسباب الّتي حرّكت الإحتجاجات الإجتماعيّة والإعتصامات بالجهة وأهمّها إعتصام الدّخيلة من معتمديّة طبربة الّذي أسال الكثير من الحبر، زد على ذلك الإضرابات المتتالية في كثير من المرافق وخاصّة الصّناعيّة منها وما شهدته من تطوّرات ليكون لها أسوأ الأثر على سير الحركة الإقتصاديّة رغم ما وقع إقراره في الميزانيّة التّكميليّة من إعتمادات كانت رغم أهمّيتها غير كافية لتحقيق تطلّعات متساكني معتمديّات طالما عانت التّهميش... وتمثّل 2012 سنة العمل الجمعيّاتي والتّدخّلات الأمنيّة النّاجعة بإمتياز حيث تألّقت الجمعيّات في تدخّلاتها للإحاطة بالعديد من العائلات ومساعدتها في مناسبات كثيرة، وحيث كانت التّدخّلات الأمنيّة الأكثر إقناعًا إذ نجحت وحدات الأمن في كشف العديد من المجموعات الإجراميّة وإحباط عمليّات شديدة التّعقيد أبرزها إماطة اللّثام عن شبكة تدليس الأوراق الماليّة... إذًا مرّت سنة2012 لتترك آثارًا إنعكست سلبًا في الحياة العامّة على أمل أن يقع خلال السّنة الجديدة تدارك النّقائص وتكاتف الجهود للخروج بالجهة نحو برٍ أكثر إستقرارٍ وتحقيق تنمية فعليّة شاملة في جميع معتمديّاتها وأريافها، مثلما تمّ الوعد بها مرارا وتكرارا في السّابق دون ملامستها على أرض الواقع. ◗ عادل عونلي
قابس وعود وآمال.. والأهالي في انتظار التنمية سنة 2012 طوت آخر صفحاتها؛ فمن المؤكد ان عديد الأحداث ستبقى بذاكرة المواطن في قابس (بحلوها ومرّها). سنة 2012 تعتبر السنة الثانية بعد الثورة ولم تختلف عن سابقاتها حيث ظلت نفس المطالب التي رفعت خلال الثورة تردد الى الآن؛ وربما ستتواصل الى حدّ استكمال تحقيق أهداف الثورة كل حسب منظوره. هذا، طبعا، وفي سياق الأحداث المهمة التي أدارت الرقاب إليها الأكيد ان الحدث الأبرز إطلاقا هو الاحتجاجات الاجتماعية التي ميزت الجهة طوال النصف الثاني من شهر اكتوبر وتحديدا في الأسبوع الذي عقب الإعلان عن نتائج مناظرة المجمع الكيميائي يوم 17 اكتوبر حيث احتج على ذلك المئات من الشباب الغاضب الذين قطعوا الطرقات وأغلقوا المنطقة الصناعية بأكملها الأمر الذي فرض على السلط الجهوية إعلان حضر التجوّل ليلا كحل لمواجهة الاحتجاجات. ودائما في سياق الاحتجاجات فانه لا بدّ من الإشارة إلى الإضراب العام المحلي الذي عرفته منطقة "وذرف" التابعة لمعتمدية المطوية وهو الوحيد بالولاية تقريبا الذي كان احتجاجا على مشروع نقل نفايات الفسفوجيبس ل"المخشرمة" وهو الأمر الذي يرفضه أهالي "وذرف". وفي سياق الأحداث السياسية فان سنة 2012 عرفت خلالها ولاية قابس إشراف واليين: الأول عمر الشهباني الذي حلّ بعد فترة شغور عرفها منصب الوالي ثم خلفه مؤخرا الحسين جراد. النيابة الخصوصية لبلدية قابس هي الأخرى عرفت سنة 2012 تغييرا بعد ان تولى كريم كريط مكان المنجي الحويوي المستقيل على رأس البلدية. التنمية في الأفق بالرغم من الهدوء النسبي الذي يميّز الولاية عموما مقارنة بولايات أخرى إذا ما استثنينا احتجاجات أكتوبر فان التنمية بالجهة لم تكن في حجم تطلعات وانتظارات المتساكنين حيث إن الوعود كثيرة والأفعال قليلة؛ ولم تترجم الأقوال على ارض الواقع؛ لقد توقف الأمر عند بعض الزيارات التي قام بها مستثمرون من الخليج ومن أوروبا الى قابس بنية استكشاف الواقع الاستثماري بالجهة وذلك في مجال العقارات والسياحة. ومؤخرا في مجال الفلاحة ولكن الأمر توقف عند ذلك ولم يترجم حقيقة على الأرض وتبقى سنة 2013 سنة الآمال لمتساكني الجهة من اجل ان ترى الوعود والأفكار واقعا ملموسا يغير وجه المنطقة وينهض بها نحو الأفضل ويفتح آفاقا جديدة لتشغيل أبناء الجهة المعطلين خاصة. كما تبقى الآمال معلقة من اجل الانطلاق فعليا في برنامج مقاومة التلوث وذلك من خلال مشروع نقل الفسفوجيبس خارج البحر وهو "المشروع الأهمّ" بالجهة من اجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه من كارثة التلوث. والأكيد ان العديد من المشاريع هي في حاجة الى إرادة سياسية صادقة يمكن ان تكون حقيقة مع زيارة السيد حمادي الجبالي رئيس الحكومة المتوقعة التي مازال في انتظارها جميع أهالي قابس وهو الذي وعد بذلك منذ حوالي الشهرين أو يزيد. ◗ ياسين بوعبد الله
صفاقس غلق «السياب».. في انتظار إنشاء مستشفى ومركب رياضي "غلق معمل"السياب" لن يتجاوز سنة2014" هذا ما أفاد به والي الجهة فتحي الدربالي خلال افتتاحه لليوم الدراسي حول"التوظيف المستديم للسواحل الجنوبية لمدينة صفاقس". إنه حلم تعيش عليه الجهة أملا في تحقيقه وفي ظل معادلة صعبة بين ضريبة التلوث واستفحال الأمراض المستعصية وبين مفهوم تحقيق معدّلات نمو تحقّقها هذه الآلة الاقتصادية المرعبة لفائدة كامل البلاد. وليس فقط مصنع"السياب" وقرار تحويله هو المطروح لوحده في ولاية صفاقس ولكن مشروع"تبرورة" كذلك يبدو أنّ القرارات سائرة نحو التفعيل ومحاولة إخراجه من الدائرة الضيقة التي سينجز فيها المشروع ليتوسّع بهدف تأهيل المناطق المجاورة له من أحياء سكانية وصناعية وهي قرارات متعلّقة بالإذن لشركة الدراسات وتهيئة السواحل الشمالية لمدينة صفاقس بإعداد الدراسات التنفيذية لتأهيل وتهيئة المنطقة الصناعية"بودريار1و2" وبرمجة انجاز أشغال تهيئة قنالين على ميزانية وزارة التجهيز لسنة2013 بكلفة تقديرية تناهز 2,5مليون دينار بالإضافة إلى المصادقة على تحويل محطة نقل البضائع إلى سيدي عبيد وإنجاز أشغال بناء محطة جديدة للمسافرين بمكان آخر من الفضاء التابع للشركة الوطنية للسكك الحديدية بما يسمح بتحقيق التواصل الطبيعي لشارع الحبيب بورقيبة وعلي البلهوان وربط مشروع"تبرورة"بمركز المدينة. هذا إلى جانب انتظار استكمال الدراسات اللازمة بخصوص مشروع المترو بصفاقس بعد الهبة التي قدّمها البنك الأوروبي للاستثمار لفائدة تونس بقيمة 620 ألف أورو ما يعادل مليون و200 ألف دينار تونسي بهدف تمويل المرحلة الأولى من الدراسة الاقتصادية والفنية للمشروع. كما ستتم مضاعفة الطريق الوطنية رقم1 بين طينةوالمحرس ب22كم والتي انطلقت الأشغال فيها منذ غرة أكتوبر2012 بكلفة 48مليون دينار وهي عبارة عن طريق ذات اتجاهين ستتضمّن منشآت وممرّات علوية فوق السكة الحديدية بممرّين في مدخل"المحرس" وفي مدخل "الشفار"مع مضاعفة جسر وادي"الشفار" لتخفيف الضغط والحد من الحوادث المسجّلة وستدوم مدة الإنجاز540يوما. هذا إلى جانب ما ستشهده المسالك الريفية ب"الصخيرة"و"عقارب" و"منزل شاكر" من تهيئة بكلفة5,6 مليون دينار. وعلى مستوى البلديات فقد تمّ تخصيص دعم استثنائي لبلديات ولاية صفاقس بعنوان سنة 2012 قصد تغطية المصاريف الاعتيادية للبلدية وخلاص جزء من ديونها إضافة إلى توفير الدعم الذاتي للبلديات لانجاز المشاريع المدرجة في مخططاتها وتبلغ ميزانية الدعم7 مليارات و460 ألف دينار ليكون بذلك دعم الدولة لبلديات الولاية لسنة 2012 ما قيمته 23 مليارا من المليمات. كما تقدّمت الدراسات بخصوص مشروع المركّب الرياضي بطينة الذي سينجز على مساحة 42هكتارا وسيحتوي على ملعب لكرة القدم كلفته 70مليون دينار بطاقة استيعاب تبلغ 40ألف متفرّج وملعب لألعاب القوى والرقبي والمسبح. هذا إلى جانب مشروع المستشفى الجامعي الجديد حيث تقدّمت المفاوضات مع الطرف الصيني بشكل كبير حول صيغة تمويل المشروع وإنجازه والذي ستبلغ طاقة استيعابه قرابة 147سريرا بكلفة 53مليون دينار.
