تورس : أبرز ملامح مشروع القانون المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة المعروض على مجلس نواب الشعب

نجاة من كارثة محققة في مطار نيس: طائرتان تفلتان من اصطدام مروع وزارة الفلاحة تطلق مشروع التنمية الشاملة للزراعات الجبلية الصغرى بالشمال الغربي - دينامو- حجز حوالي 4523 كغ من المواد الغذائية الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك أكسيوس: ترامب سيقدم مقترحًا لقادة عرب بشأن مستقبل غزة عاجل/ ماكرون يعلن رسميا اعتراف فرنسا بدولة فلسطين.. عاجل/ احباط عملية تهريب جديدة للمخدرات بميناء رادس..وهذه التفاصيل.. زاده الشيب جمالاً... تيم حسن يلفت الأنظار بوسامته العودة المدرسية بولاية مدنين...339 مؤسّسة تربوية يؤمها 119 ألف تلميذا قبلي .. افتتاح مركز التكوين و التدريب المهني منزل تميم .. لحماية صابة الفلفل الأحمر فلاّحو منزل حر يطالبون بتوفير المبيدات المدرسة الابتدائية الشابية بتوزر .. «نقص فادح في العملة» الإعلامي محمد الكيلاني في أمسية أدبيّة بسوسة...غادرت التلفزة واتجهت إلى الكتابة لغياب التحفيز والإنتاج "أكسيوس": ترامب يعرض على القادة العرب والمسلمين رؤية واشنطن لإنهاء حرب غزة لامين يامال أفضل لاعب شاب في العالم تحسين الخدمات الادارية مع الشروق : دولة فلسطينية... بين الاعتراف والتطبيق زياد غرسة يضيء سهرة افتتاح مهرجان المالوف الدولي بقسنطينة اولمبيك سيدي بوزيد.. المدرب جمال بالهادي يعلن انسحابه التقلبات الجوية.. الحماية المدنيّة توصي بتوخّي الحذر والابتعاد عن ضفاف الأودية إنتبه لها.. 10 علامات مُبكّرة للزهايمر يا توانسة ردّوا بالكم: مواد غذائية فاسدة محجوزة في برشا ولايات! عاجل/ بلاغ هام من الحماية المدنيّة بخصوص التقلّبات الجوية عاجل/ أمطار غزيرة ورعدية تتجّه نحو تونس الكبرى وهذه الولايات.. عاجل/ بيان إسرائيلي بشأن أسطول الصمود مشاركة تونسية مكثفة في مهرجان بوسان الدولي للفن البيئي كريم دلهوم مدربا جديدا لاتحاد بن قردان الحلبة: فوائد كبيرة.. لكن هذه الأضرار لا تتوقعها! عاجل: أمطار رعدية مع برد تتقدم للشمال والوسط التونسي نهاية العلاقة التعاقدية بين الرجاء المغربي ولسعد جردة صيام ربيع الثاني: برشا أجر في 3 أيّام برك...أعرفهم عاجل: الاتحاد المنستيري يعلن عن تركيبة جديدة للهيئة المديرة منظمة إرشاد المستهلك : ''غلاء اللّحوم والإنترنت يوجّع في جيوب التوانسة'' دور الثقافة والفضاءات الثقافية تفتح أبوابها لاستقبال الراغبين في المشاركة في مختلف أنشطتها انتخاب المحامي سفيان بالحاج محمّد رئيسا للفرع الجهوي للمحامين بتونس خطير/صيحة فزع: أكثر من 50% من المؤسسات الصغرى والمتوسطة مهددة بالافلاس والاندثار.. المطر في تونس: وين كانت أكثر الكميّات حسب المدن؟ المفتي هشام بن محمود يعلن الرزنامة الدينية للشهر الجديد تونس على موعد مع حدث فلكي غريب بدخول الخريف... الشمس تعانق خط الاستواء..شنيا الحكاية؟! كيفاش تعرف السمك ''ميّت'' قبل ما تشريه؟ عاجل : مباريات قوية مؤجلة من الجولة السابعة في الرابطة الأولى هذا الأربعاء! تحذير طبي جديد يخص حبوب شائعة الاستعمال بين النساء...شنيا؟ علامات خفية لأمراض الكلى...رد بالك منها و ثبت فيها ؟ انطلاق حملات نظافة كبرى في دور الثقافة والمكتبات العمومية والجهوية أحكام بين 10 و20 سنة سجنا في قضية تهريب مخدرات أطيح بأفرادها عبر "درون" تواصل ارتفاع أسعار السيارات الشعبية في تونس.. وهذه أحدث الأسعار حسب الماركات.. الدورة الاولى لصالون الابتكارات الفلاحية والتكنولوجيات المائية من 22 الى 25 اكتوبر المقبل بمعرض قابس الدولي قفصة: تسجيل رجّة أرضية بقوّة 3،2 في الساعات الأولى من صباح الإثنين القصرين: تراجع إصابات داء الكلب وتواصل الحملة الوطنية للتلقيح تنبيه/ احتجاجات وغلق لهذه الطريق..#خبر_عاجل 5 سنوات سجناً لشيخ حاول اغتصاب طفل بحديقة الباساج البطولة الفرنسية : موناكو يتفوق على ميتز 5-2 عاجل/ آخر مستجدّات فقدان مهاجرين تونسيّين في عرض البحر منذ أسبوع.. أول لقاء علني بعد الخلاف.. تأبين الناشط اليميني كيرك يجمع ترامب وماسك السينما التونسية تتألّق في مهرجان بغداد السينمائي... التتويج طقس الاثنين: خلايا رعدية وأمطار غزيرة محليا مع تساقط البرد... التفاصيل الصينيون يبتكرون غراء عظميا لمعالجة الكسور غدا الأحد: هذه المناطق من العالم على موعد مع كسوف جزئي للشمس استراحة «الويكاند»

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

أبرز ملامح مشروع القانون المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة المعروض على مجلس نواب الشعب

باب نات نشر في باب نات يوم 25 - 10 - 2016

- تم، اليوم الثلاثاء، خلال ورشة نظمتها وزارة المرأة والأسرة والطفولة، تقديم الاستراتيجية متعددة المحاور لمناصرة المصادقة على مشروع القانون الأساسي المتعلق بالقضاء على العنف المسلط على المرأة ولمراجعة القوانين التمييزية، والرامية إلى توحيد جهود مختلف الأطراف المتدخلة من مؤسسات حكومية، ونواب الشعب، والمجتمع المدني ووسائل الإعلام، حتى تتم المصادقة على مشروع هذا القانون الذي أحيل على مجلس نواب الشعب يوم 28 جويلية 2016 .
وتنص الاستراتيجية التي وضعت تحت شعار " العنف ضد المرأة = شأن وطني"، وتم إعداداها بالشراكة بين وزارة المرأة، والاتحاد الاوروبي، وبرنامج الأمم المتحدة للمرأة، في محورها الأول على انخراط جميع الأطراف في مشروع القانون الأساسي، وفي محورها الثاني على التحسيس وتعبئة الرأي العام بضرورة مكافحة العنف ضد المرأة وحمايتها من أشكال العنف المنصوص عليها بمشروع القانون، هذا إلى جانب ضمان انخراط جميع الأطراف المعنية في تنفيذ الإجراءات القطاعية، من وقاية وحماية وتتبع وإعادة إدماج، وفق ما ينص عليه القانون، وكذلك انخراط الأطراف المعنية في مراجعة الإجراءات التميزية في النصوص القانونية، في المحورين الثالث والرابع.
وأكد المتدخلون، خلال الورشة، على ضرورة تكثيف التنسيق بين مختلف الأطراف المتدخلة من هياكل الدولة والمجتمع المدني ومجلس نواب الشعب والاعلام في الضغط من أجل التسريع في المصادقة على مشروع القانون، وتنزيل مبادىء الاحترام وثقافة اللاعنف حتى تصبح ممارسة يومية.
ويواصل المجتمع المدني، في اطار هذه الاستراتيجية، بحسب ليلى جودان ممثلة صندوق الأمم المتحدة، القيام بدوره كقوة اقتراح عبر الدعوة لتدعيم الأحكام التي اشتمل عليها القانون وتعزيزها في الاتجاه الذي يضمن الوصول إلى صيغة تستجيب لانتظارات المجتمع المدني، كما يتعين على أعضاء مجلس نواب الشعب السعي إلى المصادقة على مشروع القانون في صيغته المقترحة وتدعيمها لما فيه خير المرأة والأسرة والمجتمع.
كما يعول على وسائل الاعلام، حسب جودان، لعب دور أكثر تكاملا مع الهياكل الرسمية والاضطلاع بدور تربوي تثقيفي بغاية توعية المواطنين بخطورة ظاهرة العنف ضد المرأة، وبالأساس تفادي الإخلالات التي تكاثرت في المدة الأخيرة من خلال التعاطي الإعلامي مع الظاهرة والتطبيع معها.
وأكدت وزيرة شؤون المرأة والأسرة والطفولة، نزيهة العبيدي، في تدخل لها، بالمناسبة، على ضرورة التعجيل بالمصادقة على مشروع القانون القائم على مقاربة تحمي حقوق الانسان بما في ذلك النساء من مختلف أشكال التمييز، والمنسجم مع التوجهات الأممية في هذا المجال، والذي يسعى إلى تقديم إجابة شاملة لمختلف أشكال العنف، ويعتمد منهاجا شاملا ومتعدد القطاعات في الوقاية والحماية والردع والتعهد بضحايا العنف، مشيرة إلى تضمنه الدعوة إلى إحداث وحدة تابعة للضابطة العدلية للبحث في قضايا العنف ضد المرأة.
وبينت ، أن 47.6 بالمائة من النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 18 و 64 سنة تعرضن للعنف مرة في حياتهن، مبرزة أن هذه الظاهرة تطال خاصة النساء المتقدمات بالسن، كما أنها ترتفع في مناطق الجنوب الشرقي لتصل إلى نسبة 72.2 بالمائة من نفس الشريحة العمرية، وفق ما كشفته نتائج المسح الوطني الشامل الذي أنجزه الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري سنة 2010.
ويطال العنف النساء في الوسطين الريفي والحضري ولا يميز بين المستويات التعليمية والشرائح الاجتماعية، حسب العبيدي، التي أكدت أن العنف الجسدي هو الأكثر شيوعا بنسبة 31.7 بالمائة، يليه العنف المعنوي بنسبة 28.9 بالمائة، ثم العنف الجنسي بنسبة 15.7 بالمائة، وأخيرا العنف الاقتصادي بنسبة 7.1 بالمائة.
ومن جانبها، ووصفت عضو مجلس نواب الشعب، محرزية العبيدي، مشروع القانون بأنه "شامل يتضمن جانبا معياريا يعرف العنف في مختلف أنواعه، وأخر حمائي وثالث زجري"، موضحة بأن إعداده تم وفق مسار متكامل شاركت فيه هياكل المجتمع المدني، والهياكل الحكومية.
ودعت العبيدي الاعلام، باعتباره شريكا أساسيا في هذا الجهد الوطني، إلى الاضطلاع بدوره في التعريف بمزايا مشروع القانون، وتعبئة الرأي العام لدعمه والتوعية والتحسيس بخطورة ظاهرة العنف المسلط على المرأة.
وأبدى رئيس المعهد العربي لحقوق الانسان، عبد الباسط بن حسن، من جانبه، استعداد المعهد لوضع خبرته على ذمة الأطراف المعنية بهذا المشروع من أجل القيام بحملة مناصرة للمصادقة عليه، رغم الهنات التي قد يتضمنها ، خاصة أنه يجمع بين الوقاية والمعالجة وتطبيق القانون ونشر الثقافة والتوعية، مبينا أن المشروع يقوم على مبدإ المسؤولية الجماعية .
ومن جانبه، أبرز رئيس وحدة التعاون بمفوضية الاتحاد الأوروبي بتونس، ماريو جوزيبي فارنتي، أهمية العمل من أجل القضاء على ظاهرة العنف ضد المرأة، ودعم اندماج المرأة، والسعي إلى تغيير العقليات ونشر ثقافة الاحترام، وهي مسؤولية مناطة، حسب تعبيره، وفي جانب كبير منها، بمدى إسهام الاعلام والتزامه بقضية مناهضة العنف ضد المرأة.
أبرز ملامح مشروع القانون المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة المعروض على مجلس نواب الشعب
يسعى مشروع القانون المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة، المعروض حاليا على مجلس نواب الشعب، عبر فصوله إلى تقديم إجابة شاملة عن مختلف أشكال العنف، ويقدم منهاجا شاملا ومتعدد القطاعات في الوقاية والحماية والردع والتعهد بضحايا العنف، وفق ما تم تأكيده اليوم الثلاثاء خلال ورشة انتظمت لتقديم استراتيجية الوزارة لمناصرة المصادقة على مشروع القانون.
ويحتوي مشروع القانون على أربعة أبواب كالتالي:
يتعلق الباب الأول بالأحكام العامة، وقد حدد الأهداف والمصطلحات والمبادىء التي يقوم عليها القانون، ووضح علاقة العنف بالتمييز ودور الدولة ومقاربتها الشاملة والدامجة للقضاء على العنف.
يتعلق الباب الثاني بالحماية والوقاية، وقد حدد حقوق ضحايا العنف ومنها الحماية القانونية والحصول على المعلومة بما في ذلك المعلومة القانونية والتي تسهل للنساء كسر جدار الصمت، والخروج من حالة ضحية العنف، والحق في التعهد العمومي والجمعياتي للتمتع بالصحة النفسية والجسدية الضرورية لتجاوز آثار العنف، كما يكفل حماية للشهود والمخبرين عند الاشعار عن حسن نية حالات العنف.
ويحدد هذا الباب كذلك أدوار مختلف الهياكل المتدخلة مثل وزارة التربية ووزارة الصحة للوقاية المبكرة من العنف، ووزارة الشؤون الاجتماعية لأهمية دورها الميداني خاصة في التعهد بضحايا العنف، وزارتي الداخلية والعدل وهي أدوار محورية ليبلغ هذا القانون أهدافه الاستراتيجية، والإعلام لدوره في التحسيس بخطورة العنف وفي صناعة رأي عام مناهض له.
ويتعلق الباب الثالث بجرائم العنف وإدخال جملة من التعديلات الجزئية على أحكام المجلة الجزائية دون مساس بهيكلها، ولكن بما يسمح بتجاوز نقائصها وكذلك بتجريم عدد من أشكال العنف المسكوت عنها أو تلك التي لم ترد بالوضوح الكافي الذي يمكن من ردع تلك الجرائم وتخفيف عبء الاثبات في بعض الجرائم التي تتم خلف الأبواب المغلقة ، وإلغاء الأحكام الجزائية التي تسمح بإفلات الجناة من العقاب ومنها الفصل 218 الفقرة قبل الأخيرة، والفصل 227 مكرر والفصل 239.
ويتعلق الباب الرابع بمؤسسات وآليات الحماية بما يمكن من تفعيل وإنفاذ هذا القانون في مختلف أوجهه ( مثال ذلك إحداث وحدة مختصة لدى الضابطة العدلية التابعة لقوات الأمن الداخلي تكلف، فضلا عن اختصاصها في الجرائم العادية، في جرائم العنف المسلط على المرأة طبقا لأحكام هذا القانون).

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.