أكدت وزيرة المرأة والأسرة والطفولة نزيهة العبيدي صباح اليوم أن الوزارة تحرص على التعجيل بإعداد مشروع قانون أساسي للقضاء على العنف ضد المرأة وذلك باتباع مقاربة شاملة تقوم على التصدي لمختلف أشكاله بالوقاية والحماية والإحاطة والردع لدى إشرافها صباح اليوم الثلاثاء بأحد نزل العاصمة على فعاليات ورشة لتقديم استراتيجية الوزارة للتعريف بمشروع القانون ا الذي أعدته وزارة المرأة والأسرة والطفولة بالتعاون مع مكوّنات المجتمع المدني وذلك قصد كسب مزيد من التأييد والمناصرة حوله. وأبرزت في هذا السياق أنّ مشروع القانون ينصّ ضمن آليات الحماية على إحداث وحدة مختصة لدى الضابطة العدلية التابعة لقوات الامن الداخلي، تُكلَّف بالبحث في جرائم العنف المسلط على المرأة، فضلا عن اختصاصها في الجرائم العادية. كما بينت وزيرة المرأة والأسرة والطفولة، أن "47.6% من النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 18 و64 سنة تعرضن للعنف ولو مرة في حياتهن، مبرزة أنّ هذه الظاهرة تطال خاصة النساء المتقدّمات بالسن كما أنها ترتفع في مناطق الجنوب الشرقي لتصل إلى نسبة 72.2% من النساء من نفس الشريحة العمرية، وفق ما كشفته نتائج المسح الوطني الشامل الذي أنجزه الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري سنة 2010". وشددت على أن العنف يطال النساء في الوسطين الريفي والحضري وأنه لا يستثني المتعلمات كما يطال العاملات وربات البيوت ولا يميّز بالتالي بين الشرائح الاجتماعية، مؤكدة أن العنف المادي والجسدي هو الأكثر شيوعا بنسبة 31.7% يليه العنف المعنوي بنسبة 28.9% ثم العنف الجنسي بنسبة 15.7% وأخيرا العنف الاقتصادي بنسبة 7.1%. يُذكر أن مشروع القانون الاساسي المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة الذي أعدته وزارة المرأة والأسرة والطفولة قد تمت المصادقة عليه من طرف المجلس الوزاري المنعقد يوم الاربعاء 13 جويلية 2016، ومن المنتظر عرضه قريبا على انظار مجلس نواب الشعب. كما تجدر الإشارة إلى أنّ الخطَة الموضوعة لمناصرة هذا القانون تتنزل تحت شعار: "العنف ضدَ المرأة = شأن وطني" باعتبار وأنّ العنف المسلَط على النَساء مسألة تهمَ جميع المتدخلين من هياكل حكومية وممثلي المجتمع المدني ووسائل الإعلام. وتنصّ الخطة على أنّ انخراط الأطراف المعنيَة بهذا القانون يُعدّ شرطا أساسيّا لإدخال القانون حيّز النَفاذ وتحسيس وتعبئة الرَأي العامَ لمكافحة العنف ضدَ المرأة.
