أبرزت النتائج المسجّلة لسنة 2007 تقدّما في تجسيم الأهداف للاستثمار خلال المخطّط الحادي عشر حيث بلغ الاستثمار الجملي 5،10 مليار دينار أي ما يعادل نسبة 6،23% من الناتج المحلي الإجمالي محقّقا بذلك زيادة ب3،9% مقارنة بإنجازات سنة 2006. وينتظر أن يتواصل النّسق الإيجابي للاستثمار خلال السنة الحالية حيث يتوقّع أن يتطوّر بنسبة 9% مقارنة بالسنة المنقضية ليبلغ 5،11 مليار دينار ممّا سيسمح بتدعيم نسبة الاستثمار لتبلغ 8،23% من الناتج المحلي الإجمالي. بفضل التطوّر الملحوظ الذي شهدته الأنشطة الواعدة على غرار تكنولوجيات الاتصال والتطوّر الإيجابي للاستثمار في قطاع الصناعات المعملية اتسمت هيكلة الاستثمار بالأداء الجيّد لقطاع الخدمات ببلوغ حصّة 52% من الحجم الجملي للاستثمار خلال فترة المخطّط العاشر (2002-2006). يتوقع أن يتواصل النسق التصاعدي للاستثمار الخاص لتبلغ حصته حوالي 60% من المجهود الاستثماري خلال السنة الحالية وذلك بفضل التدابير التحفزية ودفع برنامج التأهيل وفتح بعض المجالات للقطاع الخاص. ويبرز التوزيع القطاعي لهذه الاستثمارات بتوجه القطاع الخاص بصفة متزايدة نحو المجالات الواعدة وذات القيمة المضافة العالية حيث استأثر قطاع الخدمات بأكثر من 60% من جملة استثمارات القطاع الخاص خلال فترة المخطّط العاشر، في حين استقطبت قطاعات النقل والمواصلات والخدمات الأخرى حوالي 24% من الاستثمارات الخاصة خلال نفس الفترة. لاستثمار الخارجي المباشر سجّل الاستثمار الخارجي المباشر زيادة فاقت التوقعات المرسومة بالمخطّط العاشر لتبلغ ما يناهز 3،5 مليار دينار باعتبار عملية التفويت في حصة من رأس مال اتصالات تونس وهو ما يمثل نحو 3% من الناتج المحلي الإجمالي. كما ارتفع عدد المؤسّسات الأجنبية ببلادنا إلى أكثر من 2800 مؤسّسة تشغل ما يفوق 273 ألف عامل. وبلغ نمو حجم الاستثمارات الخارجية خلال السنة المنقضية 7،35% لتبلغ قيمتها ما يناهز 15،2 مليار دينار دون اعتبار موارد التخصيص المتأتية من التفويت من حصة رأس مال اتصالات تونس. كما تواصل النسق التصاعدي لتدفق الاستثمارات الخارجية المباشرة الموجهة لقطاع الصناعات المعملية ليرتفع إلى 486 مليون دينار خلال السنة المنقضية مقابل استثمار خارجي يقدر ب50 مليون دينار خلال سنة 1996. وقد ساهمت الاستثمارات الخارجية التي تم استقطابها خلال السنة المنقضية من إحداث ما يناهز 19 ألف فرصة عمل ودخول 271 مؤسسة ذات مساهمة أجنبية جديدة طور الانتاج في قطاع الصناعات المعملية. كما بلغت عمليات التوسعة للمؤسّسات الأجنبية المنتصبة بتونس ما يقارب 220 عملية باستثمارات جمليّة قدّرت بحوالي 9،415 مليون دينار. ويتوقع خلال السنة الحالية أن يتجاوز حجم الاستثمارات الخارجية لما قيمته 1800 مليون دينار مقابل 1500 مليون دينار مقدرة بالمخطّط الحادي عشر وذلك بالعلاقة مع تطور نسق الاستثمارات في قطاع الطاقة إلى جانب الاستثمارات الخارجية المتوقعة بعنوان إنجاز المشاريع الكبرى في إطار اللزمة والتدفقات المرتقبة بخصوص بعض المشاريع الكبرى التي هي في طور متقدّم من الإنجاز.
