أخبار تونس- يمثل المخطط الخماسي الجديد 2010- 2014 حلقة وصل بين المخططين الحادي عشر 2007- 2011 والثاني عشر2012 – 2016 وهو يعد الأداة الفاعلة لتجسيم توجهات البرنامج الرئاسي للفترة القادمة وأهدافه. وللنظر في مشروع هذا المخطط، انعقد يوم الثلاثاء 11ماي بتونس المجلس الأعلى للتنمية بإشراف السيد محمد الغنوشي، الوزير الأول وحضور عدد من أعضاء الحكومة وممثلي الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية والمجالس الجهوية. حصيلة السنوات الثلاث الأولى 2007-2009 وتم خلال هذا المجلس استعراض الحصيلة الايجابية للسنوات الثلاث الأولى 2007-2009 من المخطط الحادي عشر التي تميزت ب: - معدل نمو ناهز نسبة 4.6 بالمائة سنويا بالأسعار القارة رغم تراجع النسق خلال 2008 و2009 نتيجة تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، التي تعد من أخطر الأزمات العالمية منذ سنة 1929 - بلوغ الدخل الفردي معدل 5630 دينار بما حسن المقدرة الشرائية وجعل الاستهلاك مصدرا هاما للنمو بنسبة 72 بالمائة - تطور إحداثات مواطن الشغل بما قدره 195 ألف بما مكن من التحكم في نسبة البطالة في حدود 13.3 بالمائة سنة 2009، - تطور الاستثمار الجملي بنسق أسرع من التوقعات في حدود 10.8 بالمائة عوضا عن 8.7 بالمائة - ارتفاع حصة الاستثمار الخاص إلى 60.3 بالمائة من إجمالي الاستثمارات - تطور الاستثمار الخارجي الذي بلغ 8064 م د مقابل تقديرات ب 4565 م د مبرمجة ضمن المخطط الحادي عشر - بلوغ نسبة الادخار الوطني 21.9 بالمائة من الناتج الإجمالي - بلوغ معدل العجز الجاري لميزان المدفوعات 2.9 بالمائة من الناتج - تراجع نسبة المديونية الخارجية من الناتج من 43 بالمائة سنة 2006 إلى دون 39 بالمائة سنة 2009 - تطور المدخرات من العملة الأجنبية ب 4.6 مليارات دينار لتبلغ 13.3 مليار دينار أهداف المخطط الخماسي الجديد 2010- 2014 تؤكد مجمل مؤشرات السنوات الثلاث 2007-2009 سلامة التمشي المعتمد على الحفاظ على التوازنات المالية للبلاد وهو ما كان له أفضل انعكاس من حيث تقييم المؤسسات العالمية لمختلف جوانب المسيرة التنموية حسب ما أكده السيد محمد الغنوشي الذي تعرض أيضا إلى جملة الخيارات والتوجهات التي تضمنها المخطط الخماسي الجديد مشيرا إلى أن تونس تتطلع خلال الخماسية القادمة إلى تحقيق جملة من الأهداف تتمثل في : - تحقيق نمو الناتج المحلي الإجمالي ب 5.5 بالمائة سنويا بالأسعار القارة - الارتقاء بمعدل الدخل الفردي إلى حوالي 8300 د سنة 2014 - تغطية كامل الطلبات الإضافية للشغل وتقليص نسبة البطالة بأكثر من نقطتين لتتراجع إلى 11.6 بالمائة مع التركيز على طالبي الشغل خريجي التعليم العالي حتى تتراجع نسبة البطالة لهذه الفئة من 21.7 بالمائة سنة 2009 إلى 13.6 بالمائة سنة 2014 - تقليص المديونية الخارجية إلى دون 30 بالمائة من الناتج المحلى الإجمالي - استرجاع النسق السريع للتصدير من خلال زيادة سنوية ب 6.5 بالمائة حتى يساهم بنسبة حوالي 40 بالمائة من الهدف المنشود لناتج المحلى الإجمالي ويتطلب تحقيق أهداف المخطط الخماسي الجديد 2010- 2014 حسب الوزير الأول: ** زيادة استثمارات القطاع العام ** زيادة استثمارات القطاع الخاص ** مواصلة دعم القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني وحرصا على إنجاح هذا المخطط، أكدت الدورة الجديدة لمجلس التنمية على: 1- زيادة استثمارات القطاع العام أشار السيد محمد الغنوشي إلى أن الدولة مطالبة بتوفير ما لا يقل عن 26.5 مليار دينار من اعتمادات التنمية لدعم البنية الأساسية والتجهيزات الجماعية ومساندة المؤسسة والنهوض بالبحث والابتكار ودفع التنمية في الجهات ذات الأولوية فضلا عن مستوى استثمارات لا يقل عن 98 مليار دينار أي ما يقابل 26 بالمائة من الناتج المحلى الإجمالي. 2- زيادة استثمارات القطاع الخاص كما يتطلب تنفيذ الأهداف المعلنة زيادة استثمارات القطاع الخاص بنسبة 13.8 بالمائة سنويا مع التركيز على القطاعات الواعدة والأنشطة ذات القيمة المضافة العالية و ذات الكثافة التشغيلية بالنسبة لخريجي التعليم العالي. علما وأن المقاربة المعتمدة في هذا المجال تتضمن استقطاب 17.2 مليار دينار من الاستثمارات الخارجية وهو ما يمثل حوالي 29 بالمائة من الاستثمار الجملي للقطاع الخاص مقابل استقطاب 8.4 مليار دينار خلال المخطط العاشر و8.1 مليار دينار خلال 2007-2009. 3- مواصلة دعم القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني يتطلب مواصلة دعم القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني إقرار جيل جديد من الإصلاحات لتحسين أداء الإدارة ودعم نجاعة الخدمات اللوجستية وخدمات النقل والخدمات المصرفية مبرزا الحرص على دعم الاستثمارات اللامادية حتى تساهم الإنتاجية في النمو بنسبة 50 بالمائة على الأقل في سنة 2014. 4-دعم التنمية الجهوية تتصدر التنمية الجهوية أولويات المرحلة القادمة عبر تكثيف الجهود المبذولة لتهيئة المراكز الصناعية والتكنولوجية وترسيخ منظومة الحوافز المعتمدة للغرض ومزيد التعريف بالفرص الكامنة في الجهات الداخلية إلى جانب اعتماد سياسة إرادية لاستقطاب الاستثمارات من ضمنها الاستثمارات الخارجية نحوها. 5- التحكم في عجز ميزانية الدولة تسعى تونس، في ضوء ما يشهده العالم من تحولات وصعوبات ، إلى ملازمة الحذر والتحلي باليقظة والعمل على الحفاظ على التوازنات المالية من خلال جملة من الضوابط تتمثل في: - التحكم في عجز ميزانية الدولة حتى لا يتجاوز معدلها 2.9 بالمائة - التحكم في نفقات الدعم (المحروقات وصندوق التعويض والنقل) حتى لا يتجاوز معدل 1500 مليون دينار في السنة - التقليص في القروض المصنفة لدى الجهاز البنكي لبلوغ نسبة 7 بالمائة من مجموع التعهدات - استقطاب 17.2 مليون دينار من الاستثمارات الخارجية - استقطاب 7.9 مليارات دينار من القروض ذات الشروط التفاضلية - إبقاء القروض التجارية في حدود لا تتجاوز 6.4 مليارات دينار 6- تلازم البعدين الاقتصادي والاجتماعي أكد الوزير الأول على تمسك تونس التام بمقومات التنمية المرتكزة على تلازم البعدين الاقتصادي والاجتماعي من خلال : - حصة التحويلات الاجتماعية في حدود 20 بالمائة من الناتج الإجمالي - الارتقاء بنسبة التغطية الاجتماعية إلى 98 بالمائة سنة 2014 - العناية بالفئات ذات الحاجيات الخصوصية والفئات محدود الدخل والإحاطة بهم
