- (تحرير وات-سارة حطاب)- تضمنت سلسلة الاحاديث التي اجرتها وكالة تونس افريقيا للانباء خلال الاسبوعين الاخيرين من شهر اكتوبر 2016 ،مع رؤساء وقياديي الاحزاب السياسية الموقعة على وثيقة قرطاج جملة مواقفهم ورؤاهم بشأن مسار تنفيذ أولويات عمل حكومة يوسف الشاهد، وفي مقدمتها مقاومة الفساد فجاءت هذه المواقف في جانب منها متباينة ومتشابهة في جوانب اخرى. فقد أكد رئيس المكتب السياسي لحركة النهضة، نور الدين العرباوي أنه "لا خيار أمام حكومة الوحدة الوطنية، سوى مقاومة الفساد، لاسيما وأن جهات رسمية أضحت تتحدث اليوم عن وجود دولة مافيوزية وشبكات ولوبيات فساد"، مشددا على أن "الإرادة السياسية موجودة لدى الحكومة الحالية لمقاومة الفساد". في المقابل اعتبر عصام الشابي، القيادي والناطق الرسمي باسم الحزب الجمهوري، أن "حكومة الشاهد لم تفتح بعد ملف مقاومة الفساد، بالنظر إلى انشغالها حاليا بإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2017"، مشيرا إلى أنّ "فتح هذا الملف بصورة جدية، يقتضي انتهاج سياسة تقوم على الشفافية، والكشف عن كافة الحقائق بشأن بارونات وحيتان ورؤوس الفساد، سواء منها الموجودة في أجهزة الدولة، أو صلب الأحزاب السياسية، أو تلك الناشطة خارج الدوائر الرسمية، وتقديمها إلى القضاء". من جانبه بين نائب رئيس حزب الاتحاد الوطني الحر، محسن حسن ان تصور حزبه لمقاومة الفساد والمفسدين يرتكز على ضرورة التفكير في ايجاد حلول دائمة تشمل تنمية وتطوير المناطق الحدودية، وبعث المناطق الحرة، وتهيئة فضاءات لاحتواء الانتصاب الفوضوي ودعم الاقتصاد المهيكل مشيرا الى ان نسبة الاقتصاد الموازي تفوق اليوم 50 بالمائة وان الجهود ينبغي ان تتركز على التخفيض في هذه النسبة الى النصف على الاقل. وقال رئيس حزب المبادرة الوطنية الدستورية كمال مرجان ان حرب حكومة يوسف الشاهد على ما اسماه ب "اخطبوط الفساد ينبغي ان تكون قوية وشاملة ولا تستثني اية فئة او جهة او قطاع " داعيا الى ضرورة فتح كل الملفات وحسن توظيف اليات مكافحة الفساد وعلى راسها القضاء والهيئات المتخصصة الى جانب دعم انخراط مكونات المجتمع المدني والمواطن نفسه في عملية متابعة الفساد وكشف التجاوزات. من جهته اكد المنسق العام للامانة الوطنية لحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي هشام سكيك ، ان من ابرز ضمانات نجاح حكومة الوحدة الوطنية في حربها على الفساد هو تجنيد الراي العام وكسب ثقته ومصارحته بحقيقة الاوضاع والعمل على الارتقاء بملف الفساد من اولوية في عمل الحكومة الى اولوية وطنية تعالج بعيدا عن البيروقراطية واللامبالاة لاسيما وان الفساد اصبح ظاهرة طبيعية تاقلم معها المواطن العادي واصبح يعتمدها لتسيير اموره اليومية، وفق تقديره. اما امين عام حركة الشعب زهير المغزاوي فقد بين انه ليس لحكومة يوسف الشاهد مشروع حقيقي لمقاومة الفساد والمفسدين معربا عن تخوفه في ان تكون بعض التدخلات المعزولة في هذا المجال مجرد محاولات استعراضية تستهدف صغار الفاسدين للتغطية على الرؤوس الكبرى وفق تقديره . واكد القيادي في حركة نداء تونس فوزي اللومي ان تعاطي الحكومة مع ملف الفساد ينبغي ان يكون مزدوجا بالنظر لثنائية الظاهرة حيث يوجد اليوم في تونس فساد قديم يتم معالجته من خلال تطبيق القانون والبت في الملفات المعروضة على انظار العدالة، وفساد جديد يتعين القضاء عليه من خلال اعتماد اجراءات وقائية. عضو المكتب السياسي لحزب افاق تونس فوزي بن عبد الرحمان قال ان اعتماد خطة وطنية شاملة تقوم على تجفيف منابع الفساد يعد الحل الانجع لنجاح حكومة يوسف الشاهد في تحقيق اولويات برنامج عملها مشيرا الى ان القضاء على الفساد في الادارة التونسية هو رهين تعزيزالشفافية والحوكمة ودعم الكفاءة وتبسيط القوانين المعقدة والاجراءات المطولة من خلال رقمنة الادارة وتحويلها الى محرك للتنمية وتغيير صبغة المنوال التنموي من منوال "ريعي" الى "انتاجي" حسب رايه.
