- حثّت رئيسة المجلس المركزي ل "حركة مشروع تونس"، وطفة بلعيد، المرأة ومختلف القواعد المحلية والجهوية للحزب بولاية منوبة على مزيد العمل الميداني وتأطير المنخرطين والاستعداد الأمثل للانتخابات البلدية المنتظرة والتي أقر مشروعها القانوني مبدأ التناصف الأفقي والعمودي . وأكدت بلعيد (محامية) خلال الندوة التي نظمها المجلس الجهوي للحركة بجهة منوبة حول موضوع " المرأة والعمل السياسي"، أهمية مواجهة المرأة صلب الحركة للتحدي الجديد والكبير خلال الإنتخابات البلدية القادمة التي "تمثل بوصلة ومعيارا لمدى الالتزام بالفصول التي نادى بها الدستور التونسي وتشكل امتحانا لأحد المكاسب الجديدة للمرأة التونسية في ظل الانتقال الديمقراطي". ولاحظت أيضا أن المرأة هي "الحلقة الأضعف خلال هذا المسار والأكثر استهدافا من حيث الإرتداد على حقوقها ومواجهتها عديد الصعوبات الاجتماعية والإقتصادية وخاصة ضعف تواجدها في مواقع القرار السياسي". ودعت رئيسة المجلس المركزي لحركة مشروع تونس (تأسس في أفريل 2016 وعقد مؤتمره التأسيسي في جويلية الفارط ) خلال الندوة الى تكثيف العمل الميداني والإحاطة بالمرأة الكادحة بالجهة من عاملات مصانع وعاملات القطاع الفلاحي والمرأة الريفية خاصة للإنصات الى مشاغلها وتطلعاتها. وردا على سؤال لمراسلة وكالة تونس إفريقيا للأنباء بالجهة بشأن مدى رضى المرأة في "حركة مشروع تونس" على تموقعها السياسي خاصة مع غياب مبدإ التناصف وانتخاب خمسة نساء فقط صلب المكتب التنفيذي للحركة، قالت وطفة بلعيد إن تواجد المرأة صلب الهياكل المنتخبة في حزبها " مازال يقتضي مزيد العمل" و"أن شرف رئاستها للمجلس المركزي للحزب هو خطوة أولى تكرس إرادة الحركة في تحسين تموقع المرأة وإعطائها مكانتها التي هي جديرة بها"، حسب تعبيرها . واضافت بلعيد ان الجهود حثيثة صلب الحركة والمكاتب الجهوية للعمل على استقطاب أكثر ما يمكن من النساء الفاعلات لتنفيذ البرامج السياسية والتوجهات بعيدا عن المرأة كشعار وسعيا الى تعزيز تواجدها في المشهد السياسي وفي مراكز القرار التي عادة ما تنخفض نسبة تواجدها فيها لطبيعة العقلية الذكورية ولتقصير المرأة في وعيها بقدراتها الفكرية ووضعها حواجز تحول دون مشاركتها الفاعلة في العمل السياسي، حسب تقديرها . من جهة اخرى أكدت بلعيد أن الحركة لم تتخذ الى الآن أي اجراء ضد النائب عن ولاية منوبة منذر بلحاج علي مضيفة أن قرار الإقالة كان صلب الكتلة بمجلس النواب وحسب نظامها الداخلي وذلك اثر تحيين إسم" كتلة الحرة" وتغييره إلى "كتلة حركة مشروع تونس الحرة ". وأشارت في هذا الصدد الى النظام الداخلي ل "حركة مشروع تونس " يفرض تواجد كل نوابها ودون انتخاب صلب المكتب التنفيذي للحزب، وإذا انتفت صفة النائب صلب الكتلة تنتفي من الحزب، مجددة تأكيدها بأنه الى حدود هذا التاريخ لم تتخذ الحركة أي إجراء يذكر في حق بلحاج علي.